مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٠٢ - (مسألة ٢٦) الفرق بین الجبیرة التی علی محلّ الغسل و التی علی محلّ المسح من وجوه

(مسألة ٢٥): الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث، لا مبیح {٥٩}.

(مسألة ٢٦): الفرق بین الجبیرة التی علی محلّ الغسل و التی علی محلّ المسح من وجوه {٦٠}، کما یستفاد مما تقدم:
(أحدها): أنّ الأولی بدل الغسل {٦١}، و الثانیة بدل عن المسح.
(الثانی): أنّ فی الثانیة یتعیّن المسح، و فی الأولی یجوز الغسل أیضا، علی الأقوی {٦٢}.
(الثالث): أنّه یتعیّن فی الثانیة کون المسح بالرطوبة الباقیة فی
_____________________________
فیکون من الحائل.
{٥٩} لأنّ المستفاد من الأدلة الواردة فی الجبائر أنّ ما یجب فی حال الجبیرة عین ما یجب فی حال الاختیار من حیث الخواص و الآثار، و تقتضیه سهولة الشریعة و رأفة الشارع بالنسبة إلی المضطرین، و لا ملازمة بین اختلاف حالة المکلف و اختلاف أثر الوضوء، لا عقلا و لا شرعا و لا عرفا مع وجود إطلاقات أدلة الجبائر الکاشفة عن اتحاد الأثر إلا ما دلّ الدلیل علی الخلاف، و قد تقدم فی [مسألة ٤١] من فصل أفعال الوضوء ما ینفع المقام، فإنّ هذه المسألة متحدة معها من حیث الدلیل.
{٦٠} هذه الوجوه مستفادة کلها من ملاحظة الأدلة الأولیة مع أدلة الجبائر و هی تختلف بحسب الأنظار، کما لا یخفی.
{٦١} هذه البدلیة واقعیة لا قصدیة، و لو کانت قصدیة لکفی قصد أصل الوضوء فیها.
{٦٢} تقدم ما یتعلق به عند قوله رحمه اللّٰه: «و الظاهر عدم تعین المسح حینئذ فیجوز الغسل أیضا» راجع أول الفصل.