مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤١ - (مسألة ١٥) الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ من جهة البرد

(مسألة ١٤): إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع، و یجب غسل ذلک اللحم أیضا ما دام لم ینفصل، و إن کان بجلدة رقیقة، و لا یجب قطعه أیضا لیغسل ما تحت تلک الجلدة {٤٨} و إن کان أحوط لو عدّ ذلک اللحم شیئا خارجیا، و لم یحسب جزءا من الید.

(مسألة ١٥): الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ من جهة البرد، إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء فیها {٤٩}. و الا فلا {٥٠}، و مع الشک لا یجب، عملا بالاستصحاب {٥١}، و إن کان
_____________________________
الغسل الواجب، و المفروض عدم تحققه، و لقاعدة عدم إجزاء المستحب عن الواجب.
{٤٨} أما وجوب غسل ما ظهر بعد القطع، فلأنّه من الظاهر حینئذ فتشمله إطلاقات الأدلة. و أما وجوب غسل الجلدة أیضا، فلأنّه من توابع المحلّ المغسول عرفا، کاللحم الزائد. و أما عدم وجوب قطعه، فللأصل. نعم، لو عدّ شیئا خارجیا و لم یحسب جزءا من البدن وجب قطعه حینئذ، لکون ما اتصل منه بالمحلّ من الحاجب. الا أن یقال: بانصرافه عن مثله و لعلّه لذلک جعل رحمه اللّٰه: «الأحوط الإزالة».
{٤٩} لأنّها من الظاهر حینئذ، فیشملها ما دل علی وجوب غسل الظاهر.
هذا مع عدم الضرر، و الا فیأتی فی أحکام الجبائر و فصل التیمم تفصیله.
{٥٠} لکونه من الباطن حینئذ، و تقدم عدم وجوب غسله، بل عدم جوازه مع الضرر.
{٥١} إن کان المراد استصحاب بقاء کونه باطنا، أو استصحاب عدم وجوب غسله، فلا یجریان لأنّ الشک فی أصل الموضوع، لفرض أنّ الشک فی أنّه باطن أو ظاهر. نعم، لو کان سابقا باطنا یجری الاستصحاب بلا إشکال، و إن کان المراد استصحاب حصول الطهارة بعدم غسله قبل الانشقاق، فهو مثبت، مع أنّه