مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥٥ - (مسألة ٣١) لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة

یختص البطلان بذلک الجزء {١٥٥}، فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة صح و کذا لو کان ذلک الجزء مستحبا و إن لم یتدارکه، بخلاف الرّیاء علی ما عرفت فإنّ حاله حال الحدث {١٥٦} فی الإبطال. [ (مسألة ٢٩): الریاء بعد العمل لیس بمبطل]

(مسألة ٢٩): الریاء بعد العمل لیس بمبطل {١٥٧}.

[ (مسألة ٣٠): إذا توضّأت المرأة فی مکان یراها الأجنبیّ لا یبطل وضوؤها]

(مسألة ٣٠): إذا توضّأت المرأة فی مکان یراها الأجنبیّ لا یبطل وضوؤها و إن کان من قصدها ذلک {١٥٨}.

[ (مسألة ٣١): لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة]

(مسألة ٣١): لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة
_____________________________
{١٥٥} لأنّه المحرّم فقط، فینطبق البطلان علیه قهرا.
{١٥٦} لصدق إدخال رضاء الغیر فی ذات العمل عرفا، فیبطل أصله لأجل هذا الصدق العرفی.
{١٥٧} علی المشهور، و قاعدة عدم تغیر الشی‌ء عما وقع و تحقق بالنسبة إلی النیة و القصد المخصوص ما لم یکن دلیل علی الخلاف، مع اختصاص أدلة مبطلیة الریاء بما کان فی الأثناء. و أما مرسل ابن أسباط عن الباقر علیه السلام:
«الإبقاء علی العمل أشد من العمل. قال: و ما الإبقاء علی العمل؟ قال علیه السلام: یصل الرجل بصلة و ینفق نفقة للّه تعالی وحده لا شریک له فکتبت له سرّا ثمَّ یذکرها فتمحی، فتکتب له علانیة، ثمَّ یذکرها فتمحی و تکتب له ریاء» [١].
فهو مضافا إلی قصور سنده و هجر الأصحاب له، محمول علی إحباط بعض مراتب الثواب، فلا ینافی صحة أصل العمل شرعا، و لا ثبوت الثواب علیه أیضا.
{١٥٨} لعدم حرمة مقدمة الحرام، إلا إذا کانت علة تامة منحصرة للحرمة، و معها لا أمر بالوضوء، لعدم قدرتها علیه شرعا، و تبدل تکلیفها إلی التیمم قهرا.

---

[١] الوسائل باب: ١٤ من أبواب مقدمة العبادات حدیث: ٢.