مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٤ - (مسألة ٩) إذا شقّ نهر أو قناة من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء بالماء الذی فی الشق

(مسألة ٨): الحیاض الواقعة فی المساجد، و المدارس {٣٢} إذا لم یعلم کیفیة وقفها- من اختصاصها بمن یصلّی فیها، أو الطلّاب الساکنین فیها، أو عدم اختصاصها- لا یجوز لغیرهم الوضوء منها الا مع جریان العادة بوضوء کلّ من یرید مع عدم منع من أحد، فإنّ ذلک یکشف عن عموم الإذن. و کذا الحال فی غیر المساجد و المدارس، کالخانات و نحوها.

(مسألة ٩): إذا شقّ نهر أو قناة من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء بالماء الذی فی الشق {٣٣}، و إن کان المکان مباحا أو مملوکا
_____________________________
{٣١} بدعوی تحقق السیرة علی التصرف مع النهی، و لکنه مشکل. أو دعوی عدم کون مثل هذه الأمور تفویتا للمنفعة، بل نحو انتفاع لا یضر بالمالک بوجه من الوجوه، کالنظر فی مرآته، و الاستشمام من عطره و الاستظلال بجداره، و النظر إلی بستانه المشتمل علی المناظر الحسنة مع عدم الاستلزام لمحرم آخر و نحوهما انتفاع بمال الغیر، و لا دلیل علی حرمة مثل هذه الانتفاعات. و أصالة الاحترام فی مال الغیر إنّما هی بالنسبة إلی العین و المنفعة، لا الانتفاع الذی لا یتضرر به المالک أصلا، و کذا وضع الید علی جداره حین المشی فی الشارع العام- مثلا- مع عدم تفویت شی‌ء علیه و لو شک فی کون شی‌ء من التصرف المحرم أم لا، یشکل إثبات حرمته، لأنّ التمسک بالأدلة اللفظیة تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة. و التمسک بأصالة حرمة التصرف فی مال الغیر لا وجه له، لأنّ المتیقن منها غیر هذه الصورة و لکنه مخدوش: إذ مع صدق التصرف عرفا یشمله دلیل المنع مطلقا إلا ما خرج بالدلیل.
{٣٢} تقدم حکم هذه المسألة فی [مسألة ٢٢] من فصل التخلّی.
{٣٣} للأصل بعد عدم ثبوت السیرة حینئذ علی التوضؤ بمثل هذا الماء مع أنّه من حیازة الماء بغیر إذن مالکه، و لا یجری الاستصحاب من جهة الشک فی