مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٨ - (مسألة ١٧) إذا اجتمع ماء مباح- کالجاری من المطر فی ملک الغیر

(مسألة ١٤): إذا کان الوضوء مستلزما لتحریک شی‌ء مغصوب فهو باطل {٤٨}.

(مسألة ١٥): الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فیها- کما فی حال الحرّ و البرد المحتاج إلیها- باطل {٤٩}.

(مسألة ١٦): إذا تعدی الماء المباح عن المکان المغصوب الی المکان المباح لا إشکال فی جواز الوضوء منه {٥٠}.

(مسألة ١٧): إذا اجتمع ماء مباح- کالجاری من المطر فی ملک الغیر، إن قصد المالک تملکه کان له {٥١} و الا کان باقیا علی
_____________________________
التصرف الیسیر الذی لا یعتنی به عند متعارف الناس. (و ثانیا): أنّه إنّما یتحقق فیما إذا اتحد متعلق النهی مع ما هو ذات العبادة أو جزئه. أما إذا کان متعلقه خارجا عنها، فلا وجه للبطلان. و حرکات الید فی الغسلات خارجة عن حقیقة الوضوء و إن کانت داخلة فیها فی المسح، فعلی هذا لو غسل وجهه و یدیه فی الفضاء المغصوب و مسح فی غیره یصح وضوؤه.
{٤٨} إن صدق التصرف فیه عرفا. و الا فلا وجه للبطلان.
{٤٩} إن عد ذلک عن استیفاء المنفعة من المغصوب. و إلا فلا وجه للبطلان، لما تقدم من أنّ مجرد الانتفاع بمال الغیر لا یکون حراما مطلقا ما لم یکن من التصرف و استیفاء المنفعة، و ذلک یختلف باختلاف الحالات و الأغراض بمال الغیر إن کانت له مالیة عرفیة یتعلق بها الغصب، کما یتعلق بالعین و المنفعة.
{٥٠} لأنّ حرمة التصرف فی مثل هذا الماء کانت بملاحظة المکان.
و المفروض إباحة المکان فعلا، فالحرمة کانت من باب الوصف بحال المتعلق و قد زال. و کذا الکلام فی کل ما إذا أفرغ الماء المباح فی محل مباح بآلة غصبیة من المکائن و غیرها، سواء کان المحل الأول مباحا أم کان مغصوبا.
{٥١} لتحقق الحیازة، فتشمله الأدلة الدالة علی التملک بالحیازة من