مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢٣ - (السابع) أن لا یکون مانع من استعمال الماء، من مرض أو خوف، أو عطش، أو نحو ذلک

حین الاغتراف، أو حین إرادة الإجراء علی البدن من دون أن یصل إلی البدن فلیس من المستعمل {٧٠}، و کذا ما یبقی فی الإناء {٧١} و کذا القطرات الواقعة فی الإناء و لو من البدن {٧٢} و لو توضّأ من المستعمل فی الخبث جهلا أو نسیانا بطل {٧٣} و لو توضّأ من المستعمل فی رفع الأکبر احتاط بالإعادة {٧٤}. [ (السابع): أن لا یکون مانع من استعمال الماء، من مرض أو خوف، أو عطش، أو نحو ذلک]

(السابع): أن لا یکون مانع من استعمال الماء، من مرض أو خوف، أو عطش، أو نحو ذلک، و إلا فهو مأمور بالتیمم {٧٥} و لو توضّأ و الحال هذه بطل {٧٦}.
_____________________________
{٧٠} للأصل بعد کون المراد بالمستعمل ما یستعمل فی غسل البدن و ینفصل عنه، لا ما ینفصل من الماء قبل وصوله إلی البدن، سواء کان قبل الشروع فی أصل الغسل أم حین الغسل مع عدم وصول الماء إلی البدن.
{٧١} لأنّ المستعمل، الماء الذی به یغتسل عن الجنابة- مثلا- لا ما یغتسل عنه.
{٧٢} ما یقع عن البدن علی قسمین- (الأول): ما یقع بعد استعماله فی البدن و هو من المستعمل قطعا. (الثانی): ما یطفر منه حین صب الماء علیه، و هو لیس بمستعمل و مع الشک فیه، فمقتضی الأصل عدم کونه منه.
{٧٣} لأنّ مقتضی الأصل فی کلّ شرط أن یکون واقعیا إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخلاف.
{٧٤} لأنّ أصل الحکم بالاجتناب کان احتیاطیا و کذا فی فروعه و الاحتیاط هنا تابع للاحتیاط هناک وجوبا أو ندبا.
{٧٥} نصّا و إجماعا، و یأتی التعرض لهما فی الخامس من مسوغات التیمم.
{٧٦} البحث فی البطلان تارة: بحسب الاستظهار من الأدلة. و أخری بحسب العرف. و ثالثة بحسب کلمات الفقهاء.