مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٠١ - (مسألة ٢٤) لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف

(مسألة ٢٢): إذا کانت علی الجبیرة دسومة لا یضر بالمسح علیها إن کانت طاهرة {٥٤}.

(مسألة ٢٣): إذا کان العضو صحیحا، لکن کان نجسا و لم یمکن تطهیره، لا یجری علیه حکم الجرح {٥٥}، بل یتعیّن التیمم.
نعم، لو کان عین النجاسة لاصقة به و لم یمکن إزالتها جری حکم الجبیرة، و الأحوط ضمّ التیمم.

(مسألة ٢٤): لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف {٥٦}، کما أنّه لا یجوز وضع شی‌ء آخر علیها مع عدم الحاجة {٥٧}، الا أن یحسب جزءا منها بعد الوضع {٥٨}.
_____________________________
{٥٣} المرجع فی هذه المسألة صدق التمکن العرفی من الوضوء، و لو بالماء الحار، و مع الشک فی التمکن یتفحص عنه.
{٥٤} لکون الدسومة من العرض و تابعة للمحل عرفا، لا تعد شیئا خارجا عنه. نعم، إن کانت مانعة عن تأثر المحل بالرطوبة لا بد من إزالتها حینئذ.
{٥٥} لعدم موضوع له عرفا، و تقدم فی المسألة التاسعة، و یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی ما ینفع المقام، و تقدم حکم بقیة المسألة فی [مسألة ١٤] فراجع.
{٥٦} لإطلاق الأدلة و أصالة البراءة، هذا حکم التخفیف (بالخاء المعجمة). و أما حکم التجفیف (بالجیم) فیأتی فی [مسألة ٢٦] عند قوله رحمه اللّٰه «السابع».
{٥٧} لأنّه یعد من الحائل حینئذ، و لا یصح الوضوء مع الحائل مطلقا.
{٥٨} فتشمله إطلاقات أدلة الجبائر حینئذ. و أما مع عدم عده جزءا عرفا