مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٨ - (مسألة ٥) یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة

(مسألة ٢): إذا کانت الأرض أو نحوها جافة، و أرید تطهیرها بالشمس یصبّ علیها الماء الطاهر، أو النجس، أو غیره مما یورث الرطوبة فیها حتّی تجفّفها {١٥٩}.

(مسألة ٣): ألحق بعض العلماء (البیدر) الکبیر بغیر المنقولات و هو مشکل {١٦٠}.

(مسألة ٤): الحصی و التراب و الطّین و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة علی الأرض هی فی حکمها، و إن أخذت منها لحقت بالمنقولات، و إن أعیدت عاد حکمها، و کذا المسمار الثابت فی الأرض، أو البناء، ما دام ثابتا یلحقه الحکم، و إذا قلع یلحقه حکم المنقول، و إذا أثبت ثانیا یعود حکمه الأول، و هکذا فیما یشبه ذلک {١٦١}.

(مسألة ٥): یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة إن
_____________________________
فی شمولها لتلک الصور، إذ لا یجوز التمسک بها حینئذ، لأنّه من التمسک بالدلیل فی الشبهة الموضوعیة.
{١٥٩} علی المشهور، و تقدم أنّ ذلک محمل صحیح ابن بزیع.
{١٦٠} من الجمود علی إطلاق: «کلّ ما أشرقت علیه الشمس فهو طاهر» و لم یقم دلیل فیه علی الخلاف و من أنّ المتعارف فی أمثاله إجراء حکم الأجزاء علی الکلّ، و الأجزاء منقولة قطعا، فیکون الکلّ کذلک أیضا.
{١٦١} علی المشهور، لکونها من توابع غیر المنقول عرفا، فیشملها إطلاق الأدلة، هذا إذا کانت النجاسة و الإشراق کلاهما فی حال الاتصال بالأرض. و أما إن کانت النجاسة فی حال الانفصال، و الإشراق فی حال الاتصال بها، أو کان بالعکس، أو کانا معا فی حال الانفصال، فمقتضی الأصل بقاء النجاسة بعد الشک فی شمول الأدلة لها، بل الجزم بالعدم فی بعض الصور.