مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢١ - (مسألة ٢) مطبق الشفتین من الباطن
فریقه نجس ما دام الدم موجودا علی الوجه الأول. فإذا لاقی شیئا نجّسه، بخلافه علی الوجه الثانی، فإنّ الریق طاهر و النجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه- مثلا- فی فمه، و لم یلاق الدم لم ینجس و إن لاقی الدم ینجس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس فی الباطن أیضا موجبة للتنجس، و الا فلا ینجس أصلا إلا إذا أخرجه و هو ملوّث بالدم. [ (مسألة ١): إذا شک فی کون شیء من الباطن أو الظاهر]
(مسألة ١): إذا شک فی کون شیء من الباطن أو الظاهر یحکم ببقائه علی النجاسة بعد زوال العین علی الوجه الأول {٢٤٦}، من الوجهین، و یبنی علی طهارته علی الوجه الثانی، لأنّ الشک علیه یرجع إلی الشک فی أصل التنجس {٢٤٧}.
[ (مسألة ٢): مطبق الشفتین من الباطن](مسألة ٢): مطبق الشفتین من الباطن، و کذا مطبق الجفنین، فالمناط فی الظاهر فیهما ما یظهر منهما بعد التطبیق {٢٤٨}.
_____________________________
علیه
السلام فی الموثق: «الا أن تری فی منقاره دما» فإنّه ظاهر فی أنّ الدم نجس
لا بدن الحیوان. هذا مع عدم التعرض لهذا الحکم العام البلوی فی الأخبار،
لا بیانا من الإمام علیه السلام، و لا سؤالا من الرواة إلا بمثل موثق عمار
[١] الظاهر فی عدم الانفعال، و لو وصلت النوبة إلی الشک، فمقتضی قاعدة
الطهارة عدم الانفعال بعد الشک فی شمول أدلة سرایة النجاسة إلی بدن
الحیوان.
{٢٤٦} لاستصحاب بقاء النجاسة.
{٢٤٧} فیکون المرجع حینئذ قاعدة الطهارة.
{٢٤٨}
علی ما هو المعروف بین الفقهاء و المتعارف بین الناس، لأنّ الظاهر و
الباطن من المبینات العرفیة. فما کان ظاهرا عرفا ینجس، و ما کان باطنا کذلک
تدور نجاسته مدار وجود العین، أو لا ینجس أصلا علی ما تقدم- و ما یشک فی
أنّه باطن أو ظاهر، فالمرجع فیه قاعدة الطهارة، إلا مع وجود العین بحیث لا
تجری
[١] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب النجاسات حدیث: ٥.