مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٣ - أما القسم الأول، فلأمور

أما القسم الأول، فلأمور:
(الأول): الصلاة المندوبة و هی شرط فی صحتها أیضا {٦}.
(الثانی): الطواف المندوب {٧}، و هو ما لا یکون جزءا من حج
_____________________________
انقطع الحیض و اغتسلت لا یجب علیها الوضوء بناء علی عدم کفایة غسل الحیض عن الوضوء، کما أنّها لو کانت جنبا و اغتسلت للجنابة یرتفع حدث الجنابة، و إن بقی حدث الحیض، و لا تحتاج بعد انقطاع الحیض إلی تجدید غسل الجنابة.
و یأتی فی [مسألة ٤٣] من فصل أحکام الحائض ما ینفع المقام. و کذا وضوء من مس میتا بناء علی کونه من الحدث الأکبر کما یظهر من الماتن رحمه اللّٰه فیما یأتی من القسم الثالث، و لکنّه یصرح بعدم کونه من الحدث الأکبر فی (فصل غسل مس المیت) [مسألة ١٧].
إن قلت: مع وجود المرتبة الأشدّ من الحدث کیف یعقل رفع المرتبة الأخفّ منه؟
(قلت): بناء علی کون الحدث الأکبر و الأصغر حقیقتین مختلفتین لا مانع منه. و کذا بناء علی کونهما حقیقة واحدة ذات مراتب متفاوتة قابلة للاشتداد و التضعیف، لأنّ ما حصل بالحدث الأصغر یرتفع بالوضوء، و یبقی ما حصل من الحدث الأکبر.
{٦} بضرورة المذهب، بل الدّین، و قولهم علیهم السلام: «لا صلاة إلا بطهور» [١].
{٧} قال الصادق علیه السلام فی الصحیح: «لا بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء الا الطواف بالبیت و الوضوء أفضل» [٢].
المحمول بالنسبة إلی الطواف المندوب علی الندب، بقرینة قوله علیه السلام: «لا بأس أن یطوف الرجل النافلة علی غیر وضوء ثمَّ یتوضأ و یصلّی- الحدیث-» [٣] و یأتی التفصیل فی محله.