مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٠٥ - (مسألة ٢٩) إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما

واجبة و مندوبة. و إنّما الکلام فی أنّه هل یتعیّن حینئذ الغسل ترتیبا أو یجوز الارتماسی أیضا؟ و علی الثانی هل یجب أن یمسح علی الجبیرة تحت الماء أو لا یجب؟ الأقوی جوازه و عدم وجوب المسح {٧٣} و إن کان الأحوط اختیار الترتیب، و علی فرض اختیار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء. لکن جواز الارتماسی مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرایتها إلی بقیة الأعضاء، أو کونه مضرّا من جهة وصول الماء إلی المحلّ. [ (مسألة ٢٩): إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما]

(مسألة ٢٩): إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فیه حال الوضوء، فی الماسح کان أو فی الممسوح {٧٤}.
_____________________________
وصل- الحدیث-» [١]، و عن علیّ علیه السلام [٢]: «سألت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله عن الجبائر تکون علی الکسیر کیف یتوضأ صاحبها، و کیف یغتسل إذا أجنب؟ قال صلّی اللّٰه علیه و آله: یجزیه المسح علیها فی الجنابة و الوضوء».
و ما دل علی وجوب التیمم علی الکسیر، و القریح، و الجریح [٣] محمول علی ما إذا تضرر باستعمال الماء مطلقا.
{٧٣} أما جواز الارتماس، فلإطلاق دلیله الشامل لذی الجبیرة أیضا وضوءا کانت الطهارة أو غسلا. و أما عدم وجوب المسح، فلأنّ وجوبه مقدمیّ لإیصال الماء إلی المحلّ و بعد الوصول لا وجه لوجوبه، و منشأ الاحتیاط أنّ المتفاهم العرفی من غسل ذی الجبیرة هو الترتیبی، و أنّ لخصوص المسح موضوعیة خاصة، و فیهما ما لا یخفی. و منه یظهر وجه الاحتیاط فی اختیار الترتیبی و اختیار المسح، و یأتی بعض الکلام فی غسل الجنابة.
{٧٤} علی المشهور، لأنّ ذکر الوضوء و الغسل فی أدلة الجبائر من باب

---

[١] الوسائل باب: ٣٩ من أبواب الوضوء حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٣٩ من أبواب الوضوء حدیث: ١١.
[٣] الوسائل باب: ٥ من أبواب التیمم.