مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩٩ - (مسألة ١٨) ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة و إن احتمل البرء

(مسألة ١٧): لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما تصح الصلاة فیه {٤٦}، فلو کانت حریرا أو ذهبا. أو جزء حیوان غیر مأکول، لم یضر بوضوئه، فالذی یضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبیته {٤٧}.

(مسألة ١٨): ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة و إن احتمل البرء {٤٨}، و لا تجب الإعادة إذا تبیّن برؤه سابقا {٤٩}. نعم، لو ظنّ البرء و زال الخوف، وجب رفعها {٥٠}.
_____________________________
{٤٥} للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما من غیر تعین، فیجب الاحتیاط بالجمع.
{٤٦} للأصل، و ظهور الإطلاق و الاتفاق.
{٤٧} أما الأول، فلاعتبار طهارة محالّ الوضوء مطلقا، کما تقدم فی فصل الشرائط. و أما الثانی فلحرمة التصرف الموجبة للبطلان.
{٤٨} لإطلاق أدلة الجبائر، و أصالة بقاء حکمها. و مجرد احتمال البرء لا یکون کاشفا عن زوال الخوف الذی هو موضوع الجبیرة، إذ قد یجتمع الخوف مع احتمال البرء أیضا.
{٤٩} لأنّه کان وضوءا صحیحا شرعیا، و الوضوء الصحیح الشرعیّ له نواقض خاصة منصوصة، و لیس رفع العذر من النواقض شرعا. و احتمال أن تکون أصل الطهارة ما دامیة خلاف ظواهر الأدلة و سهولة الشریعة المقدّسة، و قد تقدم فی [مسألة ٤١] من فصل أفعال الوضوء ما ینفع المقام فراجع، فإنّ هذه المسألة متحدة معها من حیث الدلیل.
{٥٠} أما مع زوال الخوف وجدانا فلانقلاب الموضوع، فینقلب الحکم قهرا، و مقتضی الأدلة الأولیة وجوب الوضوء بلا جبیرة. و أما مع ظنّ البرء، فمقتضی الاستصحاب بقاء حکم الجبیرة، لعدم الدلیل علی اعتبار الظنّ، بل مقتضی الأصل عدمه، إلا إذا کان اطمئنانیا، فإنّه بمنزلة العلم حینئذ.