مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩١ - (مسألة ١) إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح، و لم یمکن رفعها و المسح علی البشرة

فالأحوط تعینه، بل لا یخلو عن قوّة {١٩} إذا لم یمکن غسله، کما هو المفروض. و الأحوط الجمع بین المسح علی الجبیرة و علی المحلّ أیضا بعد رفعها. و إن لم یمکن المسح علی الجبیرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمکن وضع خرقة طاهرة علیها و مسحها یجب ذلک {٢٠}، و إن لم یمکن ذلک أیضا، فالأحوط الجمع بین الإتمام بالاقتصار علی غسل الأطراف و التیمم {٢١}. [ (مسألة ١): إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح، و لم یمکن رفعها و المسح علی البشرة]

(مسألة ١): إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح، و لم یمکن رفعهاو المسح علی البشرة، لکن أمکن تکرار الماء إلی أن یصل إلی المحلّ. و هل یتعیّن ذلک أو یتعیّن المسح علی الجبیرة؟ وجهان، و لا یترک الاحتیاط بالجمع {٢٢}.
_____________________________
{١٩} لأنّ ذلک هو میسور غسل البشرة، و مع إمکانه لا تصل النوبة إلی الجبیرة. إلا أن یقال: إنّ مقتضی إطلاق أدلة المسح علی الجبیرة هو المسح علیها حتّی مع إمکان رفعها. (و فیه): أنّ کون الإطلاق فی مقام البیان من هذه الجهة مشکل جدا، و إن لم یکن ممنوعا، و من ذلک یعلم وجه الاحتیاط.
{٢٠} لعدم الخلاف فیه، کما عن المدارک، و قد تقدم ذکر الوجوه الخمسة فی صدر المسألة، و هی تجری فی المقام أیضا.
{٢١} للعلم الإجمالی، إذ المحتملات ثلاثة: تعیین التیمم، لما ادعی من الإجماع علی عدم کون الفرض مشمولا لأدلة الجبائر مطلقا، و الاکتفاء بغسل الأطراف، لما تقدم من الخبرین. و تعیین المسح علی الجبیرة النجسة و مقتضی العلم الإجمالی الجمع بین المحتملات الثلاثة بعد إمکان المناقشة فی الإجماع بأنّه اجتهادی، و احتمال انصراف أدلة الجبائر عن تعین المسح علی الجبیرة، و إمکان استظهار تعیین غسل الأطراف من خبر ابن سنان و صحیح الحلبی، فراجع فالمحتملات ثلاثة فی أطراف العلم الإجمالی لا اثنان، کما یظهر من الماتن.
{٢٢} للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما، و عدم طریق للجزم بتعیین أحدهما