مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦٧ - (مسألة ٣٨) من کان مأمورا بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسی و صلّی، فلا إشکال فی بطلان صلاته

(مسألة ٣٨): من کان مأمورا بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسی و صلّی، فلا إشکال فی بطلان صلاته {١٩٧} بحسب
_____________________________
الاستصحاب، و لا ریب فی صدقها فی المقام. و قد أفتی رحمه اللّٰه بجریان الاستصحاب فی [مسألة ٢] من فصل: إذا علم بنجاسة شی‌ء، مع أنّها مثل المقام.
{١٩٥} لقاعدة الاشتغال التی یحکم بها العقل، و یصح جریانها و لو مع جریان استصحاب الحدث فی صورة الجهل بتاریخ الوضوء و العلم بتاریخ الحدث مع عدم اختلاف مفادهما عملا، لأنّ حکومة الاستصحاب علی القاعدة لا تمنع من جریانها فیما لم تکن مخالفة عملیة بینهما، فیجریان بلا تمانع بینهما.
{١٩٦} ظهر مما تقدم وجوبه.
{١٩٧} لأصالة عدم صدور الوضوء منه، و لقاعدة الاشتغال. و لا وجه لجریان قاعدة الفراغ فی المقام، لاختصاصها بالشک الممحض حدوثه بعد الفراغ من الصلاة، و لا تشمل الشک الکائن قبله مع جریان الاستصحاب و قاعدة الاشتغال و تنجز التکلیف بمقتضاهما ثمَّ عروض النسیان، بل لو لم یلتفت إلی حالته قبل الصلاة أصلا و لم یتحقق موضوع جریان الاستصحاب و القاعدة بالنسبة إلیه قبلها، و صلّی، ثمَّ بعد الفراغ من الصلاة، حصل له الیقین بالحدث، و الشک فی الطهارة قبل الصلاة، لا وجه لجریان القاعدة أیضا، لما مرّ من أنّ موردها الشک المتمحض حدوثه بعد الصلاة، لا ما إذا ظهر بعد الصلاة أنّ الشک کان قبلها و تنجز حکمه، و لا فرق فی الفروع الثلاثة المذکورة فی المتن فی هذه المسألة و وجوب الإعادة فی الوقت و القضاء بعده بین کون القضاء بالأمر الأول، أو بأمر جدید. أما علی الأول فظاهر. و أما علی الأخیر، فلأنّ الأمر الجدید کاشف عن الأمر الأول، لا أن یکون مغایرا و مباینا له، لأنّه لو لم یکن الأمر الأول لما کان