مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦٣ - (مسألة ٣٧) إذا شک فی الحدث بعد الوضوء

(مسألة ٣٥): إذا توضّأ ثمَّ ارتد لا یبطل وضوؤه {١٨٥}، فإذا عاد إلی الإسلام لا یجب علیه الإعادة، و إن ارتد فی أثنائه ثمَّ تاب قبل فوات الموالاة لا یجب علیه الاستئناف. نعم، الأحوط أن یغسل بدنه من جهة الرطوبة التی کانت علیه حین الکفر. و علی هذا إذا کان ارتداده بعد غسل الیسری و قبل المسح ثمَّ تاب یشکل المسح، لنجاسة الرطوبة التی علی یدیه {١٨٦}.

(مسألة ٣٦): إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت، إذا کان مفوّتا لحقّه فتوضّأ یشکل الحکم بصحته، و کذا الزوجة إذا کان وضوؤها مفوّتا لحق الزوج {١٨٧}، و الأجیر مع منع المستأجر و أمثال ذلک.

(مسألة ٣٧): إذا شک فی الحدث بعد الوضوء بنی علی
_____________________________
الطریق إلی إحراز وجود ملاک الفساد فیه أیضا، فتشمله الإطلاقات لا محالة، و قد تقدم منه رحمه اللّٰه الحکم بالصحة فی الشرط السابع، فراجع.
{١٨٤} إن أحرز بقاء ملاک النهی فعلا، فلا ریب فی أنّه مأمور بالتیمم و لکن لا طریق لإحرازه من عقل أو نقل.
{١٨٥} للأصل و حصر النواقض فی غیر الارتداد، نصّا و إجماعا.
{١٨٦} إن لم نقل بطهارتها تبعا کعرقه و نحوه.
{١٨٧} إن کان الوجه فی البطلان أنّه یجب إطاعة المولی، و المستأجر و الزوج علی العبد و الأجیر و الزوجة، و الأمر بالشی‌ء یقتضی النّهی عن ضدّه، فیبطل لو کان عبادة. (ففیه): ما ثبت فی محلّه من عدم الاقتضاء. و إن کان لأجل أنّ منعهم یستلزم نهی الشارع عن الوضوء، فیکون من النهی فی العبادة من دون الاحتیاج إلی مسألة الاقتضاء. (ففیه): أنّه من مجرد الدعوی، فلا ریب فی تحقق الإثم لتفویت حق من یجب مراعاة حقه. و أما البطلان فلا دلیل علیه.
ثمَّ إنّ المراد من الأجیر هو الأجیر الخاص، لا مطلق الأجیر، کما هو واضح.