مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦ - (مسألة ١٩) قد یقال بطهارة الدّهن المتنجس

(مسألة ١٨): إذا شک فی نفوذ الماء النجس فی الباطن فی مثل الصابون و نحوه بنی علی عدمه، کما أنّه إذا شک بعد العلم بنفوذه فی نفوذ الماء الطاهر فیه، بنی علی عدمه، فیحکم ببقاء الطهارة فی الأول، و بقاء النجاسة فی الثانی {٧٠}.

(مسألة ١٩): قد یقال بطهارة الدّهن المتنجس إذا جعل فی
_____________________________
للغسل إذا کان اللبن نجسا. و أما لبن المشرکة أو غیرها من فرق الکفار المحکومة بالنجاسة. فإن قلنا بعدم اختصاص الحکم بالصب بالمسلمین، کما فی سائر الأحکام، و یقتضیه الإطلاق کفی فیه الصبّ أیضا. و إن قیل بالاختصاص بالمسلم کان لبنها کلبن الخنزیرة و الأول أقوی، و الثانی أحوط.


فروع- (الأول): لا فرق بین کون الإرضاع من الثدی مباشرة أو بحلب اللبن فی إناء و إطعام الصبیّ، للإطلاق.
(الثانی): یشکل الحکم فیما لو کان فم الصبی، أو ثدی المرأة أو اللبن المحلوب متنجسا بالعرض، لاحتمال الانصراف عن ذلک. نعم، الظاهر شمول الإطلاق لما إذا کانت النجاسة من جهة الصبیان لغلبتها فیهم و تعذر التطهیر.
(الثالث): لا فرق بین کون الإرضاع من الأم أو غیرها مستأجرة کانت أو لا، کما لا یبعد جریان الحکم علی شرب الألبان الصناعیة الحدیثة، أو شرب لبن الشاة و البقر بالطریق المخصوص أو نحو ذلک، لصدق عدم التغذّی بالمعتاد فی جمیع ذلک. و لکنّه خلاف الاحتیاط و لو تعارف تغذیته کلّ یوم بماء البرتقال- مثلا- یکفی الصب فی بوله، لعدم صدق المتغذّی المعتاد علی مثله، و الاحتیاط فی الغسل.
(الرابع): لو ارتضعت الجاریة بلبن الغلام أو بالعکس، فمقتضی التعلیل الوارد فی خبر السکونی کفایة الصب فی الأول، و وجوب الغسل فی الثانی.
و لکنه مشکل- بناء علی تضعیف السند- و لکن أثبتنا اعتباره.
{٧٠} لاستصحاب الطهارة و النجاسة فی الصورتین.