مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢٦ - (مسألة ٢١) فی صورة کون استعمال الماء مضرّا لو صبّ الماء علی ذلک المحلّ
نحو التقیید {٨١}.
نعم، لو توضّأ لغایة أخری أو بقصد القربة صح {٨٢}. و کذا لو قصد ذلک الأمر بنحو الداعی لا التقیید {٨٣}. [ (مسألة ٢١): فی صورة کون استعمال الماء مضرّا لو صبّ الماء علی ذلک المحلّ]
(مسألة ٢١): فی صورة کون استعمال الماء مضرّا لو صبّ الماء علی ذلک
المحلّ الذی یتضرّر به و وقع فی الضرر، ثمَّ توضّأ، صح إذا لم یکن الوضوء
موجبا لزیادته {٨٤}، لکنّه عصی بفعله الأول {٨٥}.
_____________________________
للأمر بالبدل مع التمکن من المبدل بمقدار ما یستغرق من الوقت فیهما.
{٨١} إذ لا أمر بالوضوء لهذه الصلاة التی ضاق وقتها، فلا موضوع لقصده.
{٨٢} لعدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضده.
{٨٣}
إن کان مراده داعویة الأمر بالوضوء للصلاة التی ضاق وقتها، فلا وجه له، إذ
لا أمر فی البین حتّی یصلح للداعویة. و إن کان مراده الخطأ فی التطبیق،
فیصح و لا إشکال فیه.
{٨٤} لفرض حصول الضرر قبل الوضوء و عدم حصوله به، و
کذا لو توضأ ارتماسا و تضرر بإدخال یده- مثلا- فی الماء و قصد الوضوء
بالإمساک أو الإخراج.
{٨٥} لحرمة الإضرار بالنفس.
فرع: للإضرار بالنفس مراتب متفاوتة:
منها: الضرر الباقی أثره فی الجملة إلی آخر العمر.
و منها: ما یبقی أثره إلی زمان معتدّ به، و لا ریب فی حرمتهما و بطلان الوضوء معهما.
و منها: ما یعرض و یزول بسرعة مع العلاج و هو حرام أیضا.
و منها: ما یعرض و یزول بسرعة بلا علاج و فی کونه من الضرر المحرّم الموجب للانتقال إلی الطهارة الترابیة إشکال.