مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٠ - (مسألة ٢٥) لا إشکال فی أنّه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء

(مسألة ٢٥): لا إشکال فی أنّه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء {١١٢}، فلا یجوز المسح بماء جدید. و الأحوط أن یکون بالنداوة الباقیة فی الکفّ {١١٣}، و لا یضع یده بعد تمامیة الغسل علی
_____________________________
{١١٠} أما وجوب إزالة المانع، فبضرورة المذهب، و النصوص الکثیرة الواردة فی المنع عن المسح علی الخف و العمامة. و فی خبر الکلبی عن الصادق علیه السلام:
«قلت: و ما تقول فی المسح علی الخفین؟ فتبسم علیه السلام ثمَّ قال:
إذا کان یوم القیامة ورد اللّٰه کل شی‌ء إلی شیئه، ورد الجلد إلی الغنم، فتری أصحاب المسح أین یذهب وضوؤهم؟!» [١].
و أما وجوب تحصیل الیقین بوصول الرطوبة إلی البشرة، فلقاعدة الاشتغال.
و أما عدم کفایة الظن، فلأصالة عدم الاعتبار.
{١١١} أما المسح علی الباقی، فلقاعدة المیسور التی سنتعرض لها إن شاء اللّٰه، و ظهور الاتفاق. و أما السقوط مع قطع التمام، فلقاعدة انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه.
{١١٢} علی المشهور، بل استقر المذهب علیه. و یدل علیه جملة من النصوص التی تقدم بعضها فی مسح الرأس. و خلاف ابن الجنید کدلیله شاذ مطروح.
{١١٣} نسب ذلک إلی الأکثر. و استدل علیه بالوضوءات البیانیة، و بما دل علی المسح ببلة الید [٢]، و بما دل علی أخذ البلة من اللحیة إن جف ما فی