مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٩ - (الثالث) مسح الرأس بما بقی من البلّة فی الید

(الثالث): مسح الرأس {٧٤} بما بقی من البلّة فی الید {٧٥}
_____________________________
(الثانی): لو حصل الغسل بإمرارهما معا لا یبعد الإجزاء.
(الثالث): قد تقدم أنّه یعتبر أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل، فلو غسل بإمرار الید من الأعلی إلی الأسفل و بالعکس أیضا و قصد الغسل الصحیح حین مرور الید من الأعلی إلی الأسفل، فالظاهر الصحة.
(الرابع): لا یضرّ غسل ما زاد عن الحدّ إن لم یکن بقصد التوظیف الشرعیّ مع مراعاة عدم لزوم المسح بالماء الجدید.
(الخامس): یعتبر أن یکون غسل الیدین بعد غسل الوجه، و الیسری بعد الیمنی، لما تقدم. فلو غسلها دفعة، فظاهرهم عدم الإجزاء کما لو ألقی نفسه فی الماء بقصد الوضوء، ثمَّ خرج و أتی بالمسحات بعد تجفیف محالّها بما لا ینافی الموالاة و کما إذا أدخل یدیه فی الماء دفعة و توضأ ارتماسا.
و یشهد للصحة إطلاق ما تقدم فی صحیح ابن جعفر [١]، و قد تقدم بعض القول فیه، و لعلّه یأتی تمامه فی اعتبار الترتیب.
(السادس): لو أتی بالوضوء المأمور به مرتبا بتقدیم الوجه علی الیدین و الیمنی منهما علی الیسری صح وضوؤه و إن لم یعرف یمینه عن شماله. و بعبارة أخری: تحقق الترتیب واقعا یکفی و لا یعتبر العلم، بل لو غسل یمینه بزعم أنّها یسار ثمَّ غسل الیسار یصح وضوؤه مع تحقق سائر الشرائط.
{٧٤} کتابا [٢] و سنة و إجماعا من المسلمین، بل ضرورة من الدّین.
{٧٥} أی ببلة الوضوء. و أما کونه ببلة خصوص الید، فیأتی فی [مسألة ٢٥]، و کون المسح ببلة الوضوء فهو المشهور المدعی علیه الإجماع عن جمع، و لم ینسب الخلاف الا إلی ابن الجنید، فیجوز المسح بالماء الجدید.