مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٨ - (مسألة ٢٣) إذا شک فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله

________________________________________
سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، ٣٠ جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، چهارم، ١٤١٣ ه ق


(مسألة ٢٣): إذا شک فی شی‌ء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله، أو الباطن فلا، فالأحوط غسله {٧١} الا إذا کان سابقا من الباطن، و شک فی أنّه صار ظاهرا أم لا {٧٢}، کما أنّه یتعیّن غسله لو کان سابقا من الظاهر ثمَّ شک فی أنّه صار باطنا أم لا {٧٣}.
_____________________________
الأجزاء أو الشرائط الواجبة و یشهد له إطلاق ما تقدم من صحیح ابن جعفر بعد حمل المطر علی المثال.
{٧١} لقاعدة الاشتغال، و أصالة بقاء الحدث، بلا فرق فیه بین کون المأمور به الطهارة الحاصلة من الغسلات و المسحات، أو نفس الغسلات و المسحات، لأنّها من حیث کونها محصّلة للطهارة تعلق الأمر بها، فیرجع الشک إلی تحقق المأمور به لا محالة، و لا یکون من الأقلّ و الأکثر.
و فیه: أنّه یمکن المناقشة فیه بأنّ المنساق من قوله علیه السلام: «إنّما علیک أن تغسل ما ظهر» [١] هو اتصاف المغسول بعنوان الظهور عرفا، فما یکون مشکوک الظهور خارج عن مورد الدلیل، فیکون الشک فی أصل تعلق التکلیف به، و المرجع البراءة. و ما هو المشهور من أنّ فی الشک فی المحصّل یتعین فیه الاحتیاط إنّما هو فی ما إذا کان التکلیف واضحا و مبینا بحسب المتفاهم العرفی من الدلیل. و أما لو کان المنساق منه خصوص غسل الظاهر المتصف بذلک، فهو خارج عن الدلیل.
{٧٢} فیکون المرجع حینئذ استصحاب عدم وجوب غسله.
{٧٣} لأصالة وجوب غسله، فیکون الأصلان متعاکسین.
فروع- (الأول): المنساق من الأدلة عرفا: أنّه یعتبر عند الغسل إمرار الید الغاسلة علی المغسول، فلو عکس بأن أمسک الید الغاسلة و أمرّ المغسول علیها لا یجزی. فتأمل، فإنّه یمکن حمل المنساق من الأدلة علی الغالب.