مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩ - (مسألة ٦) یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرّات
فیه عدم اللحوق {٣٤}، و إن کان أحوط {٣٥} بل الأحوط إجراء الحکم المذکور فی مطلق مباشرته و لو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء {٣٦} حتّی وقوع شعره، أو عرقه {٣٧} فی الإناء. [ (مسألة ٦): یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرّات]
(مسألة ٦): یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرّات،
_____________________________
{٣٤} علی المشهور، جمودا علی مورد النص، إذ لا یصدق الفضل الوارد فیه علیه.
{٣٥} لأنّ المتشرعة بحسب ارتکازاتهم لا یفرّقون بینه و بین الولوغ و اللطع.
و لکن الکلام فی اعتبار هذه المرتکزات فی مقابل الدلیل. الا أن یقال: إنّ ما ذکر فی الدلیل من باب ذکر أحد المصادیق، لا التخصیص.
{٣٦}
خروجا عن مخالفة الصدوقین و المفید و غیرهم، و استوجهه فی الجواهر
استصحابا للنجاسة. و فیه: أنّه محکوم بالإطلاقات و العمومات. و لأنّ ذکر
الفضل فی الصحیح من باب المثال. و فیه: أنّ عهدة إثباته علی مدّعیه.
{٣٧} خروجا عن خلاف الفاضل فی النهایة فألحقها بفضله، لما تقدم فی سابقة مع ما فیه.
فروع- (الأول): یلحق بالماء سائر المائعات، و قال فی الجواهر:
«ینبغی القطع بالإلحاق» و یقتضیه إطلاق أکثر الفتاوی، کما فی المستند.
(الثانی): إن وقعت فی الإناء نجاسة قبل تمام غسله تداخلت مع الولوغ فیما یتساویان، و یختص الزائد بالزائد إجماعا.
(الثالث): لا یجب الدلک فی التعفیر، للأصل و الإطلاق.
(الرابع): لا یجری حکم التعفیر فی غسالة الولوغ، للأصل بعد عدم الدلیل، و إن کان الأحوط الجریان.
(الخامس): لو ولغ الکلب فی إناء و صب ماء الولوغ فی إناء آخر و هکذا، فالظاهر جریان الحکم علی الجمیع.
(السادس): لا یجری الحکم فی وقوع بول الکلب أو خرئه فی إناء، و إن