مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦١ - (مسألة ١) إذا نذر أن یتوضأ لکلّ صلاة وضوءا رافعا للحدث

متنجسا و توقف الإخراج، أو التطهیر علی مسّ کتابته {١٥}، و لم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجبا لهتک حرمته، و الا وجبت المبادرة من دون الوضوء {١٦}، و یلحق به أسماء اللّٰه، و صفاته الخاصة {١٧} دون أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام، و إن کان أحوط.
و وجوب الوضوء فی المذکورات- ما عدا النذر و أخویه- إنّما هو علی تقدیر کونه محدثا و الا فلا یجب، و أما فی النذر و أخویه فتابع للنذر، فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلا إذا کان محدثا، و إن نذر الوضوء التجدیدی وجب و إن کان علی وضوء. [ (مسألة ١): إذا نذر أن یتوضأ لکلّ صلاة وضوءا رافعا للحدث]

(مسألة ١): إذا نذر أن یتوضأ لکلّ صلاة وضوءا رافعا للحدث و کان متوضئا یجب علیه نقضه، ثمَّ الوضوء لکن فی صحة مثل هذا
_____________________________
الکعبة، و الضرائح المقدسة، و سائر المقدسات الإیمانیة أو الإسلامیة و قد جرت السیرة علی مسح المقدسات بأیدیهم ثمَّ تقبیل الید، و لو لا أنّه جبلت فطرتهم علی رجحانه لما فعلوا ذلک.
{١٥} و یجب الوضوء فی کل ذلک مقدمة للمسّ الواجب.
{١٦} لقاعدة تقدیم الأهمّ علی المهمّ، لأنّ الإخراج حینئذ أهمّ من الوضوء للمس، هذا إذا لم یمکن التیمم، و الا وجب.


{١٧} وجه الإلحاق دعوی: أنّ المناط فی حرمة مس کتابة القرآن کونها من المقدسات الدینیة، و یجری هذا المناط فی کل مقدس دینی، بل مذهبی حتّی فی أسماء الأنبیاء، و لا دلیل علی الخلاف إلا الأصل، و دعوی الشهرة، و توهم أنّه لا یجب الوضوء فی مس أجساد المعصومین علیهم السلام فکیف بأسمائهم.
و الکل مخدوش: إذ الأصل محکوم بما ذکرناه من المناط لأنّه کالأمارة المقدمة علیه. و أما الشهرة فغیر ثابتة. و أما الأخیر، فهو لوجود المانع لا لعدم المقتضی، کما لا یخفی. و لکن العمدة فی قطعیة المناط الذی ذکرناه، لقوة احتمال اختصاصه بأسماء اللّٰه المختصة.