مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٥ - (مسألة ١) یکره حبس البول، أو الغائط

(مسألة ١): یکره حبس البول {٥٣}، أو الغائط {٥٤}. و قد یکون حراما إذا کان مضرّا {٥٥} و قد یکون واجبا، کما إذا کان متوضئا و لم یسع الوقت للتوضؤ بعدهما و الصلاة، و قد یکون مستحبا، کما إذا توقف مستحب أهمّ علیه {٥٦}.
_____________________________
استصحاب المصحف، و لعله استفاد ذلک من صحیحة ابن جعفر بالأولویة بعد حمله علی الحرمة.
(الثامن): لا فرق فی کراهة الاستنجاء بالید الیسری إذا کان فیها خاتم فیه اسم اللّٰه بین الاستنجاء للغائط أو البول.
(التاسع): یستحب تقدیم الاستنجاء علی الطهارة الحدثیة، للتأسی و ظاهر بعض الأخبار [١].
(العاشر): یستحب مبالغة النساء فی الاستنجاء من البول و الغائط لما تقدم من قوله صلّی اللّٰه علیه و آله: «مری نساء المؤمنین أن یستنجین بالماء و یبالغن» [٢].
{٥٣} لما ورد: «و من أراد أن لا یشتکی مثانته فلا یحبس البول و لو علی ظهر دابة» [٣].
و فی الفقه الرضوی: «إذا هاج بک البول فبل» [٤].
{٥٤} لم أظفر علی دلیل لکراهة حبس الغائط، و یمکن أن یستفاد مما ورد فی حبس البول.
{٥٥} لحرمة الإضرار بالنفس شرعا، و عقلا.
{٥٦} أما وجوب الحبس فیما إذا کان متوضئا و ضاق الوقت عن التخلّی ثمَّ التوضی، لحرمة تفویت المقدمة مع القدرة علیها، و یأتی التفصیل فی [مسألة ١٣] من فصل التیمم إن شاء اللّٰه تعالی. و لا بد من التقیید بصورة عدم