مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٤ - (مسألة ٤) إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخری کالدم، أو وصلت إلی المحلّ نجاسة من الخارج یتعیّن الماء

(مسألة ٣): فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا یکون فیما یمسح به رطوبة مسریة {٣٠}، فلا یجزئ مثل الطین، و الوصلة المرطوبة. نعم، لا تضرّ النّداوة التی لا تسری.

(مسألة ٤): إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخری کالدم، أو وصلت إلی المحلّ نجاسة من الخارج یتعیّن الماء {٣١} و لو شک فی ذلک یبنی علی العدم {٣٢}، فیتخیّر.
_____________________________
{٣٠} لتنجس المستنجی به حینئذ بمجرد الملاقاة، و لا دلیل هنا علی الاغتفار، کما دل الدلیل علیه فی التطهیر بالماء القلیل [١]، و فی بعض أخبار الاستنجاء لفظ التنشیف [٢]، و هو ظاهر فی الجاف و لا یصح التمسک بالإطلاقات، للشک فی شمولها لمثل المقام، و المرجع حینئذ استصحاب النجاسة.
{٣١} لاختصاص الطهارة الحاصلة بالتمسح بالأحجار بخصوص نجاسة الغائط فقط.
{٣٢} احتمال حدوث نجاسة أخری (تارة): یکون بعد تمام الغائط، (و أخری): معها. (و ثالثة): قبل خروجها. و لا یخفی أنّ استصحاب النجاسة فی الأولی من القسم الثالث من استصحاب الکلّی الذی ثبت بطلانه فی محله، فلا یجری الاستصحاب، بل تجری أصالة عدم حدوثها. و فی الأخیرین من القسم الثانی، و جریان الاستصحاب فیه، و إن کان صحیحا، و لکنه لا وجه له فی خصوص المقام الذی علم تفصیلا بحدوث فرد و زواله، فإن حدوث نجاسة الغائط و زوالها بالاستجمار معلوم تفصیلا، و الشک ممحض فی حدوث نجاسة أخری، فالمرجع أصالة عدم حدوثها، و لا یقین بنجاسة أخری غیر الأولی حتّی