مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٢ - (مسألة ٥) لا یجب ستر الفخذین، و لا الألیتین، و لا الشعر النابت أطراف العورة

(مسألة ٣): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غیر الممیّز، و الزوج و الزوجة، و المملوکة بالنسبة إلی المالک، و المحلّل بالنسبة إلی المحلّل له {٩}، فیجوز نظر کلّ من الزوجین إلی عورة الآخر، و هکذا فی المملوکة و مالکها، و المحلّلة و المحلّل له، و لا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها، و بالعکس {١٠}.

(مسألة ٤): لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته، إذا کانت مزوجة أو محلّلة فی العدة، و کذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها و بالعکس {١١}.

(مسألة ٥): لا یجب ستر الفخذین، و لا الألیتین، و لا الشعر النابت أطراف العورة. نعم، یستحب ستر ما بین السرة إلی الرکبة، بل إلی نصف الساق {١٢}.
_____________________________
(السابع): لو کان شخص نائما و انکشفت عورته لریح أو نحوها یجب علی غیره علی الأحوط سترها، لاحتمال أن یکون من المحرّمات الذاتیة.
{٩} کلّ ذلک بضرورة المذهب، بل الدین. و اتفاقهم علی دوران حلیة النظر إلی العورة مدار حلیة الوطء، بل جعلوا ذلک قاعدة خرج منها غیر الممیز و بقی الباقی، و سنتعرض للقاعدة فی کتاب النکاح إن شاء اللّٰه تعالی.
{١٠} لإطلاق الأدلة من غیر ما یصلح للتخصیص، و قاعدة دوران حلیة النظر مدار حلیة الوطء.
{١١} لما مرّ من قاعدة دوران جواز النظر إلی العورة مدار جواز الوطء فی الممیز، و لا یجوز الوطء من المالک فی جمیع هذه الموارد.
{١٢} أما عدم وجوب ستر ما ذکر فللأصل بعد ما تقدم من اختصاص العورة بغیرها. و أما استحباب الستر إلی نصف الساق فلما دل من الأخبار علی الترغیب علی الاتزار عند دخول الحمام [١]. بناء علی أنّ الأزر السابقة کانت تصل إلی