مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٣ - (مسألة ٧) إذا کان عذره من حیث عدم النفقة فبذل له ما یکفیه

(مسألة ٦): لو عجز عن الحرب بعد التقاء الصفین یسقط الوجوب عنه {١١}.

(مسألة ٧): إذا کان عذره من حیث عدم النفقة فبذل له ما یکفیه وجب علیه القبول مع عدم المنة {١٢}.
_____________________________
{١١} لقاعدة نفی الحرج، و انتفاء التکلیف بانتفاء الشرط، و ظهور الأدلة فی أنّ الشرائط المعتبرة شرط حدوثا و بقاء.
{١٢} لصدق التمکن حینئذ، مضافا إلی الإجماع و لو کان ذلک بعنوان الإجارة لا یجب القبول لأنّه اکتساب، و لا یجب الاکتساب لذلک.
و لا یخفی أنّ التعرض لأحکام الجهاد المشروط بمباشرة المعصوم علیه السّلام أو إذنه الخاص أو تعینه لشخص مخصوص له مما لا ینبغی، لعدم الموضوع له فی زمان الغیبة و هو أبصر بها، و لعله لذلک أجمل الفقهاء الکلام فی ذلک، و کذا لو لم نعتبر مباشرته علیه السّلام و اشترطنا بسط الید علی التفصیل الذی تقدم فإنّه منوط بنظر مبسوط الید فربما یری بعض الأمور شرطا و بعض الشروط ساقطا.
ثمَّ إنّه لا ریب فی اتصاف هذا القسم بالوجوب مع تحقق الشرائط و بالحرمة مع فقد بعضها و هل یتصف بالرجحان و الاستحباب؟
قیل: نعم فیما إذا قام به الکفایة فیستحب لغیرهم القیام به أیضا.
و فیه تأمل ظاهر ما لم یکن فیه مصلحة ملزمة فیجب حینئذ.
تنبیه: تقدم قول علیّ بن الحسین علیهما السّلام فی موثق سماعة حیث لقی عباد البصری علیّ بن الحسین علیهما السّلام فی طریق مکة فقال له: «یا علیّ بن الحسین