مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩ - (مسألة ٤) لا تجب نیة التحلل عند الذبح أو النحر

(مسألة ٤): لا تجب نیة التحلل عند الذبح أو النحر {١٣} و إن کان
_____________________________
و لکن نسب إلی أبی الصلاح و الأحمدی وجوب البعث و إلی الإسکافی التفصیل فی البدنة بین إمکان الإرسال فیجب و بین عدمه فینحر فی محل الصد، و عن الخلاف، و التحریر، و التذکرة التخییر و أولویة البعث، و اختار التخییر و أولویة البعث، و اختار التخییر فی الجواهر و النجاة و هو الأوجه، لأن الأصل فی محل ذبح الهدی أن یکون فی منی إن کان للحج، و فی مکة إن کان للعمرة، و ما ورد فی المقام لا یستفاد منها أزید من الترخیص، لأنه من الأمر الوارد فی مقام توهّم الحظر، و یشهد له ما ورد فی المحصور من البعث و الإنفاذ فیصیر کل ذلک قرینة علی سقوط الأمر عن الظهور فی الوجوب التعیینی.
{١٠} لما تقدم من التخییر.
{١١} للأصل، و ظواهر الأدلة التی علق فیها الهدی علی الصد، فأین ما تحقق یترتب الحکم.
{١٢} کما صرح به الشهید فقال: «یجوز التحلل فی الحل و الحرم بل فی بلده إذ لا زمان و لا مکان مخصوصین فیه» و صرح به فی النجاة أیضا.
فرع: لو صدّ فی محل خاص و لم یذبح فی ذلک المحل و لم یبعث هدیا إلی منی و لکن أخبر- بالتلفون مثلا- إلی بلده لأن یذبحوا عنه فأخبروا بوقوع الذبح هل یجزی ذلک فی جواز التحلیل أو لا؟ الظاهر هو الأول بعد عدم اعتبار مکان خاص له و ان کان خلاف الاحتیاط، لإمکان أن یراد بعدم تعیین المکان بالنسبة إلی الأمکنة اللاحقة علی مکان الصد لا السابقة علیه.
{١٣} للأصل، و إطلاق الأدلة. و نسب إلی جمع منهم الشیخ و الفاضل