مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٢ - (مسألة ٣٤) یعتبر فیما یختار للتحکیم البلوغ، و الإسلام و الأمانة

(مسألة ٣٤): یعتبر فیما یختار للتحکیم البلوغ، و الإسلام و الأمانة و کمال العقل، و التدبیر {٣٧}، و لو حکم بالقتل، و السبی، و أخذ المال فأسلموا سقط الحکم فی القتل و بقی الباقی {٣٨} و لو أسلموا قبل الحکم عصموا أموالهم و دمائهم و ذراریهم من القتل و الاستغنام و السبی {٣٩}.
_____________________________
ظهور الاتفاق.
{٣٦} لأنّه لا معنی للحکومة إلا ذلک، مضافا إلی الإجماع و ما وقع من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی بنی قریظة و حکم سعد بن معاذ کما تقدم.
{٣٧} لظهور الإجماع، و شهادة الاعتبار علی اشتراط ذلک کله، فمن فقد کل واحد منها لیس أهلا لذلک، و مقتضی إطلاق الفتاوی عدم اعتبار الذکوریة و الحریة بعد اجتماع سائر الشرائط فی المرأة و العبد و إن بعد ذلک عادة.
{٣٨} أما سقوط القتل فلقوله صلّی اللّه علیه و آله: «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا: لا إله إلا اللّه فإذا قالوها عصموا منّی دماءهم و أموالهم إلّا بحقها و حسابهم علی اللّه» [١].
و أمّا بقاء السبی و أخذ المال، فللأصل بعد عدم دلیل علی السقوط مع أنّهما یجامعان الإسلام، کما لو أسلم المشرک بعد الأخذ.
{٣٩} لأنّهم أسلموا، و هم أحرار لم تسترق نفوسهم، و لم تغنم أموالهم و لم تسب ذراریهم، و کل من أسلم حقن ماله و دمه، و المفروض أنّ ذریته تتبعه فی الإسلام فیحفظ الکل بشرف إسلامهم قبل الحکم علیهم.