مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣ - (مسألة ٨ ) لو صد بعد إدراک الموقفین عن نزول منی خاصّة
و إن أتی بغیره مما تقدم علیه أو تأخر عنه {٢٠}، کالمنع عن وقوف الموقفین بأقسامهما التی تقدمت {٢١}، و لا یجب علیه الصبر حتی یفوته الحج {٢٢}. [ (مسألة ٨:) لو صد بعد إدراک الموقفین عن نزول منی خاصّة]
(مسألة ٨:) لو صد بعد إدراک الموقفین عن نزول منی خاصّة استناب فی الرمی
و الذبح کما فی المریض {٢٣}، ثمَّ حلق و تحلل {٢٤}، و أتمّ باقی الأفعال
{٢٥}، و لو لم یتمکن من الاستنابة لإعمال منی یتحلل بالهدی فی مکانه {٢٦}، و
لو کان الصد من اعمال منی و مکة فهو کالصد من منی بل
_____________________________
کما لا یخفی علی من راجع تمامه، و أولویة المصدود من المحصور أیضا ممنوعة، فلا مجال إلّا الاستصحاب بقاء الإحرام.
{٢٠} لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و قضیة صد الحدیبیة. و یصدق الصد علی غیره أیضا کما یأتی.
{٢١} بلا ریب و لا إشکال فیه من أحد.
{٢٢}
للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و ما فعله صلّی اللّه علیه و آله فی صد
الحدیبیة فلا وجه لتوهم أنّه لا صد عن الشیء قبل وقته، و لا صد عن الکل
بالصد عن بعضه، لأنه کالاجتهاد فی مقابل النص و الإجماع فالمناط کله صدق
وقوع الصد خارجا کما تقدم.
{٢٣} لقبولهما للنیابة عند الضرورة نصا- کما تقدم- و فتوی و المقام من أفرادها.
{٢٤} لتمامیة نسکه بعضها بالمباشرة و بعضها بالاستنابة فیصح له التحلل بالحلق.
{٢٥} لفرض تمکنه من إتیانها مباشرة فیجب علیه الإتمام.
{٢٦} لصدق الصد علیه، فیشمله إطلاق ما دل علی التحلل بالهدی لأجله، و تشهد له قاعدة نفی الحرج، و أولویة البعض بالإحلال من الکل.