مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٥ - (مسألة ٧) لا یجوز سبی ذراری البغاة و لا تملک نسائهم

(مسألة ٦): یجب إرشاد أهل البغی قبل الشروع فی القتال بکل ما أمکن إرشادهم و إزالة شبهتهم مباشرة من الإمام العادل أو بکل من اختاره {٦}.

(مسألة ٧): لا یجوز سبی ذراری البغاة و لا تملک نسائهم و لا تملک شی‌ء من أموالهم التی لم تحوها العسکر سواء کانت تنقل أم لا {٧} و کذا ما حواها العسکر مما ینقل {٨}.
_____________________________
لا العناوین الثانویة الطارئة.
{٦} لأصالة احترام الدماء، و إجماع الفقهاء بل العقلاء، و تأسیا بسید الأولیاء و ابنه سید الشهداء علیهما السّلام.
{٧} کل ذلک لأصالة احترام النفوس و الاعراض و الأموال التی هی من الأصول المعتبرة النظامیة و لا یرجع عنها إلّا بدلیل قاطع، مع أنّ ظاهر الإسلام و إظهار الشهادتین موجب لاحترام جمیع ذلک، مضافا إلی القطع بعدم رضاء أئمة العدل بذلک کله.
{٨} لما تقدم من أصالة الاحترام من غیر ما یصلح للخلاف. و یظهر عن جمع منهم المحقق رحمه اللّه فی الشرائع الجواز و لا دلیل لهم إلا إجماع الخلاف، و ما ادعی من سیرة علیّ علیه السّلام یوم الجمل.
و لکن الإجماع موهون و معارض بمثله، و لم تثبت السیرة التی ادعوها فیبقی الأصل بحاله، مضافا إلی إطلاق قول علیّ علیه السّلام: «إنّ دار الشرک أحلت ما فیها» [١]، و فی المبسوط: «إنّ علیّا علیه السّلام نادی: من وجد ماله فلیأخذه فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فیها فسألناه أن یصبر حتی ینضج فلم یفعل فرمی برجله فأخذه».