مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١ - (مسألة ٦) لا بدل لهدی التحلل لا اختیارا، و لا اضطرارا

(مسألة ٥): لو کان قد ساق هدیا ثمَّ صدّ أو أحصر کفاه ما ساقه عن هدی التحلل {١٧} و إن کان الجمع أحوط {١٨}.

(مسألة ٦): لا بدل لهدی التحلل لا اختیارا، و لا اضطرارا فیبقی علی
_____________________________
له علی شی‌ء فی المقام لا علی اعتبار الحلق أو التقصیر و لا علی عدم الاعتبار.
{١٦} خروجا عن خلاف من اعتبر ذلک.
{١٧} علی المشهور، بل ادعی علیه الإجماع، لإطلاق قوله تعالی فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ [١]، و أصالة البراءة عن وجوب هدی آخر، و صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «القارن یحصر و قد قال و اشترط فحلنی حیث حبستنی قال علیه السّلام: یبعث بهدیه قلت: هل یتمتع فی قابل؟ قال علیه السّلام: لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه» [٢]، و صحیح رفاعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «خرج الحسین معتمرا و قد ساق بدنة حتی انتهی إلی السقیا فبرسم فلحق شعر رأسه و نحرها ثمَّ أقبل حتی جاء فضرب الباب- الحدیث-» [٣] و مثله صحیحه الآخر و المناقشة فیها بأنها فی المحصور دون المصدود مع أن بعضها فی مورد الاشتراط لا وجه لها، للاتفاق علی عدم الفرق بینهما من هذه الجهة.
{١٨} خروجا عن خلاف الصدوق رحمه اللّه و غیره حیث ذهبوا إلی التعدد، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، و للفقه الرضوی: «فإذا قرن الرجل الحج و العمرة فأحصر بعث هدیا مع هدیه، و لا یحل حتی یبلغ الهدی محله فإذا بلغ محله أحل و انصرف إلی منزله و علیه الحج من قابل» [٤].