مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٩ - (مسألة ٤٣) لو غنم المسلمون من المشرکین شیئا علیه علامة الإسلام فهو غنیمة

(مسألة ٣٩): لو أخذ المشرکون شیئا من المسلمین سرقة أو هبة، أو شراء ثمَّ غلب المسلمون علیهم یکون المال لصاحبه المسلم و لا یدخل فی الغنیمة {٤٩}.

(مسألة ٤٠): لو علم أمیر الجیش بمال المسلم و أدخله فی الغنیمة و قسمها وجب علیه رده إلی صاحبه و تبطل القسمة له {٥٠}.

(مسألة ٤١): لو أسلم الحربیّ الذی فی یده مال المسلم وجب علیه رده إلی صاحبه {٥١}.

(مسألة ٤٢): لو دخل مسلم دار الحرب فسرق مال المسلم الذی أخذه الحربی، أو نهبه، أو اشتراه ثمَّ أدخله دار الإسلام یکون صاحبه أحقّ به {٥٢}.

(مسألة ٤٣): لو غنم المسلمون من المشرکین شیئا علیه علامة الإسلام فهو غنیمة {٥٣}.
_____________________________
{٤٨} لأنّه من المصالح و المقام منها.
{٤٩} لإطلاق قوله علیه السّلام فیما تقدم من خبر هشام: «المسلم أحق بماله أین ما وجده» و نفی عنه الإشکال فی الجواهر.
أقول: و هو مشکل فی الأخیرین لاحتمال انصراف قوله علیه السّلام: «المسلم أحق بماله أین ما وجده» عنهما.
{٥٠} لاستصحاب بقاء الملکیة، و قاعدة أنّ الناس مسلطون علی أموالهم فیکشف ذلک عن بطلان القسمة التی وردت علی مال الغیر.
{٥١} لقاعدة السلطنة، و عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه.
{٥٢} لإطلاق قوله علیه السّلام: «المسلم أحق بماله أین ما وجده»، و مقتضاه صحة أخذ المسلم کل ما کان تحت استیلائه سواء کان ملک العین أو المنفعة أو الانتفاع.
{٥٣} لظاهر الید ما لم تکن أمارة أقوی منه.