مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٦ - (مسألة ٤٧) إذا فعل أهل الذمة ما هو جائز فی شرعهم و لیس بجائز فی شرعنا

(مسألة ٤٧): إذا فعل أهل الذمة ما هو جائز فی شرعهم و لیس بجائز فی شرعنا لم یتعرّضوا ما لم یتجاهروا به {٩٢} و إن تجاهروا به یجزون بمقتضی شرع الإسلام {٩٣}، و کذا إن فعلوا ما لیس بجائز فی شرعهم أیضا {٩٤}.
_____________________________
بعضهم إرسال المسلّمات فی الاستدلال بها. نعم، عن أبی حنیفة و مالک و غیرهما أنّهم استدلوا علیها ببعض الأمور الاعتباریة و یظهر منهم أنّها من القواعد لا من الروایات لکن یظهر من ابن حنبل أنّها روایة.
{٩١} کل ذلک لإطلاق قوله تعالی وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلٰامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ [١]، و إطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: «من بدل دینه فاقتلوه» [٢].
مع أنّ المتیقن من عقد الهدنة هو البقاء علی دینه الأولی و عدم الانتقال عنه. نعم، لو رأی الإمام مصلحة فی قبول انتقاله یقبل ذلک علی وجه اقتضته المصلحة و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات التی ذکرت فی المفصّلات فراجع.
{٩٢} لأنّه لا معنی لعقد الهدنة إلا ذلک فیکون العقد تقریرا لذلک علیهم.
{٩٣} لعموم أدلة جزاء ذلک العمل بعد کون الکفار مکلّفون بالفروع کتکلیفهم بالأصول کما تقدم [٣]، و عدم ما یصلح للتخصیص من شرط و نحوه.
هذا إذا لم یخرج بذلک عن الهدنة و إلا فیباح دمه و یحل قتله.
{٩٤} لعموم أدلة إقامة الحدود، و التعزیرات، و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.