مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٥ - (مسألة ٤٠) تقدم فی الشرائط أنّه یعتبر فی وجوب الأمر بالمعروف

(مسألة ٣٨): لو احتمل أنّ نهیه یؤثر فی أحد الشخصین أو الأشخاص من غیر تعیین و علم بعدم التأثیر فی البقیة وجب و کذا فی العکس بأن علم شخصان أنّ نهی أحدهما- لا علی التعیین- یؤثر فی المرتکب وجب علی کل منهما و لو نهی أحدهما فإن أثر سقط عن الآخر و الا فلا {٥٥}.

(مسألة ٣٩): دفع المنکر- کرفعه- واجب لو کانت مقدمات إتیانه حاصلة من کل جهة- بحیث لو لا النهی لوقع الحرام فی الخارج- و مع تحقق سائر الشروط {٥٦} و إن لم یکن کذلک فلا یجب {٥٧} و لکن الأحوط الدفع مع الإمکان {٥٨}.

(مسألة ٤٠): تقدم فی الشرائط أنّه یعتبر فی وجوب الأمر بالمعروف
_____________________________
{٥٤} أما الأول: فللأصل بعد الشک فی شمول الدلیل له.
و أما الثانی: فللإطلاق و العموم.
{٥٥} کل ذلک لشمول الأدلة لأطراف المعلوم بالإجمال کشموله للعموم بالتفصیل.
{٥٦} لظهور الأدلة فی أنّ المناط فی الوجوب إزالة المنکر عن الخارج و المعارضة مع تحققه هو ثابت فی المقام أیضا عند المتشرعة، لأنّ ما هو فی معرض الوجود له معرضیة عرفیة قریبة بعد تحقق تمام علله کالموجود لدیهم.
{٥٧} للأصل بعد الشک فی شمول الأدلة له.
{٥٨} لأنّه نحو معارضة مع الباطل و هو مطلوب علی کل حال مع تحقق الشرائط و فقد الموانع.