مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٩ - (مسألة ٨) لو بلغ الأطفال سفهاء یکون العقد موقوفا علی إذن الولیّ

(مسألة ٨): لو بلغ الأطفال سفهاء یکون العقد موقوفا علی إذن الولیّ {٢٠}.
_____________________________
{١٩} لإطلاق الأدلة، و لأنّ جعلها منوط بمراعاة المصلحة و هی منوطة بنظر الإمام کمّا، و کیفا، و موردا.
و أما صحیح ابن مسلم عن الصادق علیه السّلام: «قلت له: أرأیت ما یأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزیة و یأخذون من الدهاقین جزیة رؤوسهم أما علیهم فی ذلک شی‌ء موظف؟ قال علیه السّلام: کان علیهم ما أجازوا علی أنفسهم و لیس للإمام علیه السّلام أکثر من الجزیة إن شاء وضع الإمام علیه السّلام علی رؤوسهم و لیس علی أموالهم شی‌ء و إن شاء فعلی أموالهم و لیس علی رؤوسهم شی‌ء فقلت: هذا الخمس؟ فقال: إنّما کان هذا شی‌ء صالحهم علیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله [١]».
و خبره الآخر قال: «سألته عن أهل الذمة ما ذا علیهم مما یحقنونه به دمائهم و أموالهم؟ قال علیه السّلام الخراج و إن أخذ من رؤوسهم الجزیة فلا سبیل علی أرضهم و إن أخذ من أرضهم فلا سبیل علی رؤوسهم» [٢].
فالمنساق منهما عدم صحة جعل جزیتین مستقلتین علیهم لا تقسیط الجزیة الواحدة علی الرؤوس و الأراضی.
{٢٠} لتحقق الحجر بالسفه فی العقود المالیة و المفروض تحقق الموضوع فیشمله الحکم لا محالة.