مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٥ - (مسألة ٥) تؤخذ الجزیة من کل کتابیّ- غنیّا کان أو فقیرا، راهبا کان أو غیره- إلا من الصبیان، و النساء و المجانین

(مسألة ٥): تؤخذ الجزیة من کل کتابیّ- غنیّا کان أو فقیرا، راهبا کان أو غیره- إلا من الصبیان، و النساء و المجانین {١٠}
_____________________________
{٨} لأنّ الدّین أمر قلبیّ لا یعلم إلا من قبله، مع أنّه من المتعذر إقامة البینة العادلة علی ذلک، مضافا إلی ظهور الإجماع، و أمر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أمراء السرایا بقبول الجزیة ممن یبذلها [١].
{٩} للإجماع، و یجری علیه حکم الحربی حینئذ. و لا فرق فی ثبوت الخلاف بین أن یکون بالإقرار، أو بالقرائن المعتبرة أو بشهادة عدلین لاعتبار کل ذلک فی الاحتجاجات و المخاصمات و المحاورات.
{١٠} تعمیم أخذ الجزیة من الجمیع، للعموم و الإطلاق الشامل للجمیع من غیر ما یصلح للتخصیص و التقیید.
و أما الاستثناء فللإجماع، و النص قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی خبر حفص المعمول به قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن النساء کیف سقطت الجزیة عنهنّ و رفعت عنهنّ؟ قال علیه السّلام: لأنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن قتل النساء و الولدان فی دار الحرب إلا أن یقاتلن، فإن قاتلن أیضا فأمسک عنها ما أمکنک، و لم تخف خللا فلما نهی عن قتلهنّ فی دار الحرب کان ذلک فی دار الإسلام أولی، و لو امتنعت أن تؤدی الجزیة لم یمکن قتلها رفعت الجزیة عنها و لو امتنع الرجال أن یؤدوا الجزیة کانوا ناقضین و حلّت دماؤهم و قتلهم لأنّ قتل الرجال مباح فی دار الشرک، و کذلک المقعد من أهل الذمة و الأعمی و الشیخ الفانی و المرأة و الولدان فی أرض الحرب فمن أجل ذلک رفعت عنهم الجزیة [٢].