مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٠ - (مسألة ١٣) تتکرّر الجزیة فی کل عام- کالزکاة

(مسألة ٩): إذا اختار الطفل بعد البلوغ الحرب و امتنع عن الإسلام و الجزیة ردّ إلی مأمنه {٢١}.

(مسألة ١٠): لا بد من وقوع عقد الذمة بین ولیّ الأمر و أهل الکتاب، و یکفی فیه کل ما یدل علیه {٢٢} و جعل الجزیة شی‌ء و عقد الذمة شی‌ء آخر {٢٣}، و یصح أن یشترط ولیّ الأمر کل شرط رأی فیه المصلحة {٢٤}.

(مسألة ١١): لو حاصر المسلمون حصنا من أهل الکتاب، فقتلوا رجالهم قبل جعل الجزیة فسألت النساء إقرارهنّ ببذل الجزیة فالمرجع فی قبول ذلک و عدمه نظر ولیّ الأمر {٢٥}.

(مسألة ١٢): عقد الذمة لازم، لا یصح نقضه {٢٦}.

(مسألة ١٣): تتکرّر الجزیة فی کل عام- کالزکاة {٢٧} و إذا أسلم الذمیّ
_____________________________
{٢١} لأنّه کان فی أمان أبیه و مقتضی الأصل بقاؤه، و لا یصح الاغتیال لفرض أنّه فی الأمان تبعا مع أنّ الاغتیال لا یناسب الشرع الأقدس.
{٢٢} أما اعتبار العقد، فلأنّ التعاهد بینهما لا یحصل إلا بذلک.
و أما کفایة کلما یدل علیه، فللإطلاق و عدم دلیل علی التقیید و حصول المقصود بکل لفظ ظاهر فیه عرفا.
{٢٣} لظواهر الأدلة و یقتضیه العرف و المحاورة أیضا.
{٢٤} لعموم الأدلة، و اشتمال عقد الذمة علی الشرط غالبا فیصح لهما اشتراط کل ما شاء و أراد ما لم یخالف الشرع.
{٢٥} لأنّه الخبیر بالجهات و الخصوصیات فقد یراه جائزا و قد یمنع عنه.
{٢٦} لأصالة اللزوم فی کل عقد إلا ما خرج بالدلیل، و یأتی تفصیل نقض الشروط فی المسائل الآتیة.
{٢٧} لظواهر النصوص- و الفتاوی- الدالة علی ذلک قال الصادق علیه السّلام فی