مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩ - (مسألة ٥) لو بعث الهدی ثمَّ زال العارض قبل التحلل وجب علیه إتمام النسک

(مسألة ٤): لو ظهر أنه لم یذبح الهدی له و قد تحلل لا شی‌ء علیه من إثم، و لا کفارة فیما فعله من منافیات الإحرام. و کان علیه هدی فی القابل {١٣}، و لیمسک من حین البعث إلی یوم الوعد الثانی أیضا {١٤}.

(مسألة ٥): لو بعث الهدی ثمَّ زال العارض قبل التحلل وجب علیه إتمام النسک، فإن کان فی عمرة مفردة أتمّها و إن کان فی الحج و قد أدرک
_____________________________
و إن کان لا بد من تقییده بالنسبة إلی بعث الهدی مطلقا و بالنسبة إلی طواف النساء للحج مطلقا و العمرة المفردة و لکن تأخذ بدلیل المقید فیما ثبت التقیید، و بإطلاق الصحیح فی ما لم یثبت.
{١٣} بلا خلاف أجده فی شی‌ء فی ذلک و لا إشکال کما اعترف به جمع، لأن تحلله الواقع منه قد وقع بإذن الشارع فلا بد من ترتب الأثر علیه، و عن الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمار- المنقول عن التهذیب- «فإن ردوا الدراهم علیه و لم یجدوا هدیا ینحرونه و قد أحل لم یکن علیه شی‌ء، و لکن یبعث من قابل و یمسک أیضا» [١]، و فی خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: «قلت: أرأیت إن ردّوا علیه دراهمه و لم یذبحوا عنه و قد أحل فأتی النساء، قال علیه السّلام: فلیعد و لیس علیه شی‌ء، و لیمسک الآن عن النساء إذا بعث» [٢] و مثله موثق زرعة المتقدم.
{١٤} علی المشهور، لما مر من قوله علیه السّلام: «و یمسک» الظاهر فی الوجوب. و عن جمع منهم المحقق فی النافع، و الفاضل فی المختلف عدم الوجوب و حمل الأخبار علی الندب، للأصل بعد أن لم یکن محرما و لا فی الحرم.
و فیه: أنه من الاجتهاد فی مقابل النص، مع أنه یمکن أن یکون محرما