مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٠ - (مسألة ٦) لو غلب علی ظنّه الهلاک لا یجوز الفرار أیضا

(مسألة ٦): لو غلب علی ظنّه الهلاک لا یجوز الفرار أیضا {١٦}.
_____________________________
ثمَّ نسخها سبحانه فقال الْآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْکُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفاً فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ صٰابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ فنسخ بهذه الآیة ما قبلها فصار فرض المؤمنین فی الحرب إذا کان عدة المشرکین أکثر من رجلین لم یکن فارا من الزحف و إن کان العدة رجلین لرجل فارا من الزحف» [١].
و عن الصادق علیه السّلام فی روایة ابن صدقة: «إنّ اللّه عزّ و جل فرض علی المؤمنین فی أول الأمر أن یقاتل عشرة من المشرکین لیس له أن یولّی وجهه عنهم، و من ولاهم یومئذ دبره فقد تبوأ مقعده فی النار ثمَّ حولهم عن حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم علیه أن یقاتل رجلین من المشرکین تخفیفا من اللّه عزّ و جلّ فنسخ الرجلان العشرة» [٢].
و من الإجماع إجماع العقلاء فضلا عن الفقهاء فیرون الناس الفرار من الزحف قبیحا و یلومون علیه.
{١٦} لإطلاق الأدلة- التی تقدمت- من الکتاب و السنّة، و إطلاق ما دل علی أنّ الفرار من الزحف من الکبائر بل یمکن أن یقال إنّ الاستقامة للحق و فی الحق فی جبهة القتال مع الباطل من الواجبات العقلیة النظامیة مطلقا.
و نسب إلی الفاضل الجواز فی هذه الصورة، للأصل، و آیة التهلکة، و الحرج، و أکثر الواجبات مع ظنّ الهلاک.
و الکل مردود إذ لا وجه للأصل مع الدلیل کما ثبت فی محله، و قوام الجهاد علی الحرج و المشقة المعرضیة للتهلکة، لأنّه لا یدرک السعادة الأبدیة