مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤ - (مسألة ٩) لو صدّ عن مکة خاصّة بعد الإتیان بأعمال منی

(مسألة ٩): لو صدّ عن مکة خاصّة بعد الإتیان بأعمال منی، فإن أتی بالطواف و السعی فی تمام ذی الحجة و لو بالاستنابة صح حجه {٢٨}، و إلّا
_____________________________
و عن المسالک، و المدارک احتمال البقاء علی إحرامه، للأصل، و ظهور الأدلة فی أن الصد عبارة عما یفوت به تمام الحج بالکلیة لا بعضه، و لأن من لوازمه الحج فی القابل وجوبا أو ندبا و فی المقام لا وجه لهذا اللازم.
و الکل مردود: إذ لا وجه للأصل مع ظهور الإطلاق و کون الصد عبارة عما یفوت به تمام الحج من مجرد الدعوی مع أنه عین المدعی، و مخالف لإطلاق الأدلة و المنساق منه أنه کل ما یفوت به الوظیفة لجهة خاصة، و الأخیر من لوازم بعض أقسامه لإتمامها. نعم من لوازمه جواز الإحلال من الإحرام و الهدی و هما ثابتان فی المقام، و قال فی الجواهر و نعم ما قال: «و ظاهر الأدلة کتابا و سنة و فتوی ثبوت الهدی بتحقق موضوع الصد لا أقل من الشک و الأصل البقاء علی الإحرام فإیجابه الشرطی حینئذ للأصل لا للفحوی و هو کاف فی ذلک و حینئذ یکون الحاصل تحقق الصد الموجب للتحلل و الهدی فی عامه إلّا ما یقبل النیابة فیجب و لا ثمرة للصد فیه إلا جواز التحلل فیما لا تحلل إلا بفعله أو بالصد».
{٢٧} لما تقدم من إطلاق الأدلة و لم یخالف فیه فی المسالک، و المدارک بل جعله أجود الوجهین فی الأول، و استحسنه فی الأخیر، و جزم به الفاضل فی التذکرة و المنتهی.
{٢٨} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها فلا وجه إلا للإجزاء، مع أن بناء الشارع فی الحج علی التسهیل و الاستنابة فی الأعذار مهما أمکن.
و دعوی: قصور أدلة الاستنابة عن ذلک کما عن بعض، مخدوشة بأن من راجع أخبار الحج یطمئن بأن غرض الشارع هو تحقق هذا العمل من المکلف