مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥ - (مسألة ١١) یتحقق الصدّ من العمرة- تمتعیة کانت أو مفردة بالمنع عن دخول مکة

(مسألة ١٠): لا یتحقق الصدّ بالمنع عن العود إلی منی لرمی الجمار الثلاث و المبیت بها، بل الحج صحیح و یستنیب للرمی فی تلک السنة مع الإمکان، و مع عدمه ففی القابل {٣١}.

(مسألة ١١): یتحقق الصدّ من العمرة- تمتعیة کانت أو مفردة بالمنع عن دخول مکة، أو إتمام الأعمال بعد الدخول و لو طواف النساء فی العمرة
_____________________________
و ترتیب الأثر علیه خصوصا فی الأعصار القدیمة مع تحمل المشاق مباشرة أو تسبیبا، فالقول بأن أدلة الاستنابة مختصة بمن دخل مکة أو ما ذکر فیها بالخصوص من المرض و الکسر و الهم و نحو ذلک باطل، بعد إمکان کون هذه المذکورات من باب الغالب و المثال.
{٢٩} لإطلاق أدلة الصد، و نفی الحرج، و الأولویة خصوصا بعد مضی ذی الحجة.
{٣٠} و قد جزم به جمع منهم الشیخ فی المبسوط، و الفاضل، و الشهید فی الدروس، لأن المحلل للإحرام إما الهدی للمصدود و المحصور أو الإتیان بأعمال یوم النحر و الطوافین و السعی، فإذا شرع فی الثانی و أتی بمناسک منی یوم النحر تعین علیه الإکمال، و لا دلیل علی الخلاف.
و فیه: أن إطلاق أدلة الصد، و قاعدة نفی الحرج دلیل علی الخلاف فلا موجب لتعین الإکمال.
{٣١} للإجماع، و لما دل علی جواز الاستنابة للرمی مع العذر إن أمکن فی العام و إلا ففی القابل، و قد تقدم فی أحکام الرمی فراجع.