مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦١ - (مسألة ٢٧) لا موضوع لوجوبهما فی ارتکاب الشبهات البدویة

(مسألة ٢٤): فی المسائل الضروریة أو المسلّمة لو شک المتصدّی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی علم المرتکب حتی یتحقق موضوعهما أو شکه حتی ینتفی موضوعهما یلزم الإعلام بعنوان الإرشاد حتی یظهر الحال {٣٥}.

(مسألة ٢٥): یتحقق موضوع الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی موارد الاحتیاطات الوجوبیة- فعلا أو ترکا- علی الأحوط {٣٦}، فمن ترک ما وجب فعله احتیاطا، أو فعل ما یجب ترکه وجب أمره بالأوّل و نهیه عن الثانی علی الأحوط، و یشتد الاحتیاط و یضعف فی أطراف العلم الإجمالی حسب أطرافه قلة و کثرة.

(مسألة ٢٦): یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی موارد التجریّ فعلا و ترکا- لو اتحد تکلیف المرتکب و المتصدّی فی حرمته الشرعیة {٣٧} و الا فالأحوط تحقق موضوعهما {٣٨} کما تقدم.

(مسألة ٢٧): لا موضوع لوجوبهما فی ارتکاب الشبهات البدویة،
_____________________________
{٣٤} للأصل بعد عدم صحة التمسک، بالأدلة من جهة الشک فی الموضوع.
{٣٥} لأجل محبوبیة الإرشاد و إتمام الحجة و تأکیدها علی کل حال.
{٣٦} تمسکا بإطلاقات الأدلة و عموماتها و لا منشأ للتشکیک إلا احتمال الانصراف عنها و هو بدویّ غیر معتنی به.
{٣٧} قد ظهر وجه ذلک کله مما مرّ فی المسائل السابقة.
{٣٨} لقبح التجرّی بلا خلاف فیه بین أحد.