مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٢ - (مسألة ٢) یجب الدفاع أیضا علی کل من خاف علی نفسه أو عرضه أو ماله إذا غلب علی ظنّه السلامة
علی مباشرة الإمام، و لا علی إذنه {٢}. [ (مسألة ٢): یجب الدفاع أیضا علی کل من خاف علی نفسه أو عرضه أو ماله إذا غلب علی ظنّه السلامة]
(مسألة ٢): یجب الدفاع أیضا علی کل من خاف علی نفسه أو عرضه أو ماله إذا غلب علی ظنّه السلامة {٣}.
_____________________________
الثانی:
لا ریب فی أنّ الکفار الذین یخشی منهم علی المسلمین هم المتیقن من وجوب
هذا الدفاع و أما إذا کان العدوّ المهاجم مسلما فمقتضی ما قلناه من أنّ
لزوم هذه المدافعة وجدانیّ لکل أحد ذلک أیضا، و نسب إلی ظاهر الأکثر بل
المشهور عدم اشتراط الکفر، لأنّه مدافعة عن النفس و المسلم یجوز دفعه کذلک.
الثالث:
الشهید فی هذه المدافعة هل له أحکام الشهید فی الجهاد بالمعنی الأخص أولا؟
و کذا الغنیمة لو کان العدوّ المهاجم کافرا؟ قولان مقتضی إطلاق جملة من
الکلمات هو الأول، و قد أطلق الشهید فی الأخبار علی من قتل دون ماله [١]، و
لکنه مشکل، لعدم وصول کلماتهم إلی حدّ الإجماع و الإطلاق أعمّ من الحقیقیة
فی هذا الحکم المخالف للأصل.
ثمَّ إنّه لو کان الطرفان مسلمین فخرج کل منهما علی الآخر، لغرض، أو شبهة حصلت لهما فهل تترتب أحکام الشهید علی کل منهما؟
الرابع:
لا یشترط هذا القسم من المدافعة بشرط خاص و المناط کله القدرة العقلیة
علیها فیجب علی الکل و یتأکد الوجوب علی الأقربین فالأقربین.
{٢} للأصل بعد عدم دلیل علیه، و یمکن أن یقال: إنّه مأذون فیه قطعا بعد تحقق الموضوع.
{٣} لوجوب المدافعة عن النفس و العرض و المال حینئذ عند العقلاء
[١] الوسائل باب: ٤٦ من أبواب جهاد العدوّ و راجع حدیث: ١٣ و ١٤ منه.