مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٤ - (مسألة ٢٧) کیفیة قسمة الغنیمة و کمیتها بالنسبة إلیهم موکولة إلی نظر ولیّ الأمر

(مسألة ٢٦): المرجع فی السّلب هو العرف فکلما کان معه فعلا فهو داخل فیه {٢٧} و فی مورد الشک یجری حکم الغنیمة {٢٨}

(مسألة ٢٧): کیفیة قسمة الغنیمة و کمیتها بالنسبة إلیهم موکولة إلی نظر ولیّ الأمر و الظاهر اختلافه بحسب اختلاف الظروف و الخصوصیات {٢٩}.
_____________________________
یوم صفین فبایعه علیّ علیه السّلام فقال: لا أقتلک إنّی أخاف اللّه ربّ العالمین فخلی سبیله و أعطی سلبه الذی جاء به» [١]، و لکنه قضیة فی واقعة وقعت بنظره علیه السّلام فلا یستفاد منها حکم کلی.
{٢٧} لأن ذلک لیس من الموضوعات المستنبطة و لا الموضوعات الشرعیة حتی یکون نظر الفقیه متبعا فیه، و یختلف ذلک باختلاف خصوصیات المقتول المسلوب منه، فلا یختص بشی‌ء دون شی‌ء و تحدید الفقهاء و اختلافهم فیه نزاع صغروی فالمرجع هو العرف.
{٢٨} لما تقدم من الأصل فی (مسألة ١٣).
{٢٩} لأنّه مضافا إلی إحاطته بالحکم محیط حینئذ بالجهات الخارجیة القابلة لتغیر الحکم مع اختلافها و تغییرها بحسب الأزمنة بل الأمکنة و سائر الخصوصیات، و ما تعرّض له الفقهاء فی المقام من الفروع صحیح مع الجمود علی نفس تلک الموضوعات و لکنّها تبدّلت و تغیّرت تبدلا و تغیرا فاحشا بل الحرب و القتال بجمیع خصوصیاتهما و جهاتهما تغیّرت و فی معرض التغییر أیضا و مع ذلک فأیّ شی‌ء نقول فی حکم الموضوعات المتبدلة؟ فالأولی إیکاله إلی نظر ولیّ الأمر مع شهوده للواقعة. و حیث جرت عادتهم قدّس سرّه علی التعرض لبعض الفروع ذکرناها فی المتن تبرکا بمتابعتهم.