مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٨ - (مسألة ١٣) لو توقف التصدّی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی مئونة

(مسألة ٩): لیس للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر طریق شرعیّ مخصوص و المناط کله البعث إلی الأول و الردع عن الثانی بما یتحققان به عرفا من قول صریح أو ظاهر و لو بالقرینة العرفیة بل یکفی الفعل المفهم لذلک أیضا {١٩}.

(مسألة ١٠): لا یختص النهی عن المنکر بالمعصیة الحقیقیة بل یلزم فی موارد التجرّی و التهتک و عدم المبالاة و الاهتمام بالدّین أیضا {٢٠}.

(مسألة ١١): تجوز الاستنابة فیهما إجارة و تبرعا، کما یجوز التصدّی لهما قربة إلی اللّه و إهداء ثوابهما إلی الغیر {٢١}.

(مسألة ١٢): یجوز أخذ الجعل علیهما کما یجوز للحاکم الشرعی تخصیص قسم من الزکاة من سهم سبیل اللّه لمن یتصدی لهما بل یجوز تخصیص قسم من سهم الإمام علیه السّلام لذلک أیضا {٢٢}.

(مسألة ١٣): لو توقف التصدّی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی مئونة ففی وجوبها مع التمکن و تحقق شرط الوجوب وجه {٢٣}.
_____________________________
{١٨} لحکم العقل بالتخییر حینئذ.
{١٩} کل ذلک لإطلاق الأدلة و عموماتها، و أصالة عدم اعتبار قید أو شرط بعد تحقق الصدق العرفی.
{٢٠} لأنّ المناط کله التهتک و إظهار مخالفة اللّه تعالی و هما متحققان فی موارد التجری أیضا.
{٢١} کل ذلک لإطلاق الدلیل من غیر ما یصلح للتقیید.
{٢٢} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.
{٢٣} لشمول دلیل المقدمیة له أیضا، و منشأ العدم احتمال کونهما من