مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٦ - (مسألة ١١) لو تترسوا بالأساری من المسلمین کفّ عنهم

(مسألة ١١): لو تترسوا بالأساری من المسلمین کفّ عنهم {٢٨} و لو دعت الضرورة جاز قتلهم {٢٩} و لکن تلزمه الکفارة {٣٠}، و هی عتق رقبة و لا بدل له مع عدم إمکانه {٣١} و لو تعمد القتل مع إمکان التحرز لزمه القود
_____________________________
و الصبیان کما تقدم [١].
{٢٧} لما تقدم من خبر حفص [٢]، مضافا إلی الإجماع، مع أنّ الترخیص شرعا فی القتل ینافی ثبوت الدیة و الکفارة.
{٢٨} لأصالة الحرمة فی الدماء مع إمکان التوصّل فی الفتح بغیر ذلک.
{٢٩} لعدم إمکان الفتح بغیرها و لما تقدم فی روایة حفص مضافا إلی الإجماع.
{٣٠} نسب ذلک إلی المشهور، لقوله تعالی فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [٣]، و لعموم أدلة وجوب الکفارة.
و توهم سقوطها أیضا، للأصل، و ما تقدم فی ذیل خبر حفص، و لأنّها للذنب و لا ذنب، مع أنّه مأذون فیه شرعا فکیف یستلزم الکفارة (فاسد) إذ لا وجه للأصل مع إطلاق الآیة الشریفة، و ذیل خبر حفص غیر معمول به، و تدارک الذنب من بعض حکم تشریع الکفارة لا أن یکون علة تامة منحصرة و إلا لما ثبت فی قتل المسلم خطأ مطلقا، و یمکن حمل خبر حفص علی أنّه لا کفارة فی مال القاتل بل هی فی بیت المال. و الإذن فی شی‌ء شرعا أعمّ من نفی الکفارة له.
{٣١} أما الأول، فللآیة الکریمة، و ظهور الإجماع، و أما الأخیر فللأصل