مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٢ - (مسألة ٥) لو شک فی تحقق بعض شرائط الوجوب- المتقدمة فلا یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

(مسألة ٥): لو شک فی تحقق بعض شرائط الوجوب- المتقدمة فلا یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر {١٩}.
_____________________________
و قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی خبر محمد بن أبی عمیر: «إنّما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال: عامل بما یؤمر به، تارک لما ینهی عنه، عادل فیما یأمر، عادل فیما ینهی، رفیق فیما یأمر، رفیق فیما ینهی» [٦].
و فیه: أنّها إما فی مقام الترغیب إلی العمل بالمعروف و المنکر کالآیات المتقدمة. أو فی مقام بیان المرتبة الکاملة من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر کالإمام المعصوم علیه السّلام و من تابعه متابعة عملیة من کل جهات لا قولیة فقط، فلا ربط لها بالمقام.
{١٩} لأصالة البراءة بعد عدم صحة التمسک بالإطلاقات، لأجل الشک فی الموضوع، بل هناک قاعدة لا بد من التنبیه علیها و هی:
قاعدة حرمة إیذاء المؤمن و إضراره نفسا و مالا إلا ما خرج بالدلیل القطعی، و مدرک هذه الأدلة الأربعة:
فمن العقل حکمه الجزمی البتی بقبح الظلم و الإیذاء، و الإیذاء ظلم.
و من الإجماع إجماع المسلمین، بل العقلاء.
و من الکتاب آیات کثیرة:
منها: قوله تعالی وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِیناً [٧].
و من السنة ما تکون فوق التواتر بین الفریقین بالسنة شتی ففی الکافی عن الصادق علیه السّلام: «إذا کان یوم القیامة نادی مناد من المؤذون لأولیائی فیقوم قوم