مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٧ - (مسألة ٧) لا تقدیر للجزیة بل هو موکول إلی نظر ولیّ الأمر

(مسألة ٦): إذا بلغ الصبیّ یؤمر بالإسلام أو بذل الجزیة فإن امتنع فهو حربی و کذا المجنون لو أفاق {١٤} و لا بد للصبیان بعد البلوغ العقد معهم مستقلا {١٥} و لا یکفی العقد الذی وقع مع آبائهم عنهم {١٦} فلو عقدوا یکون لهم حول مستقل {١٧}.

(مسألة ٧): لا تقدیر للجزیة بل هو موکول إلی نظر ولیّ الأمر {١٨} و الإمام مخیّر بین وضعها علی الرؤوس أو الأرض أو هما معا أو علی
_____________________________
{١٣} فقد یقتضی نظره السقوط من حیث عدم الأثر لوجودهم أصلا و قد یقتضی العدم لمصالح فی البین یراها و یشاهدها.
{١٤} لوجود المقتضی و فقد المانع فتشملهم إطلاقات الأدلة و أما المجنون الأدواری ففرض الجزیة علیه موکول إلی نظر ولیّ الأمر، مضافا الی ظهور الاتفاق علیه.
{١٥} لانقطاع التبعیة و تحقق الاستقلالیة بعد البلوغ.
{١٦} لأنّ الکفایة کانت ما دامیة أی التبعیة و بزوالها تزول قهرا.
{١٧} فی مقابل حول آبائهم إذ لا معنی لانقطاع التبعیة و تحقق الاستقلالیة إلا ذلک بعد عدم دلیل علی الخلاف.
{١٨} إجماعا من الإمامیة، و فی السرائر نسبته إلی أهل البیت، و تقتضیه إطلاقات الأدلة من دون ما یصلح للتقیید، و فی صحیح زرارة قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما حدّ الجزیة علی أهل الکتاب؟ و هل علیهم فی ذلک شی‌ء موظف لا ینبغی أن یجوز إلی غیره؟ فقال علیه السّلام ذلک إلی الإمام علیه السّلام یأخذ من کل إنسان منهم ما شاء علی قدر ما یطیق، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن یستعبدوا أو یقتلوا فالجزیة تؤخذ منهم علی قدر ما یطیقون له أن یأخذهم به حتی یسلموا