مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٣ - (مسألة ٣٥) تصح الجعالة فیما تقدم بکل مال، عینا کانت أو دینا

(مسألة ٣٤): یجوز لولیّ الأمر إماما کان أو غیره جعل الجعائل من الغنیمة لمن یدلهم علی مصلحة من مصالح المسلمین آیة مصلحة کانت کالاطلاع علی أسرار العدوّ، و طرق الاستیلاء علیهم {٤٠}، و لا فرق فی المجعول له بین المسلم و الکافر {٤١}، و لیس للجیش الاعتراض علیه {٤٢}.

(مسألة ٣٥): تصح الجعالة فیما تقدم بکل مال، عینا کانت أو دینا، أو منفعة {٤٣} و یعتبر فی کل ذلک أن تکون معلومة بما یرتفع به الغرر {٤٤} و تصح أن تکون الجعالة علی مال من الغنیمة المجهولة {٥}.
_____________________________
{٤٠} للعمومات، و الإطلاقات الدالة علی صحة الجعائل مطلقا، مع أنّ ذلک مقتضی ولایته علی تنظیم هذه الأمور حسب المصالح التی یراها و قد فعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله ذلک [١].
{٤١} لظهور الاتفاق و الإطلاق الشامل لهما.
{٤٢} لأنّه لا وجه لاعتراض المولّی علیه علی الولیّ، فالغنیمة و إن کانت لهم لکنّها تحت إشراف الوالی فی کیفیة الصرف و المصرف و سائر الجهات.
{٤٣} لإطلاق دلیلها الشامل لکل ذلک، مع ظهور الاتفاق علیه.
{٤٤} لاعتبار ذلک فی کل قرار معاملی عند الفقهاء بل العقلاء. نعم، اغتفر فی الجعالة من الجهالة فی الجملة ما لم یغتفر فی غیرها.
{٤٥} لجواز ذلک فی الجعالة کما یأتی فی محله، مع أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله جعل للسریة من الجیش الثلث، أو الربع من الغنیمة المجهولة [٢]، مضافا إلی ظهور الاتفاق.