مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٦ - (مسألة ٨) للإمام المعصوم علیه السّلام أو من نصبه قتال من منع الزکاة لا مستحلا حتی یدفعها

(مسألة ٨): للإمام المعصوم علیه السّلام أو من نصبه قتال من منع الزکاة لا مستحلا حتی یدفعها {٩}، و کذا الحقوق العامة- کالخراج، و الخمس و نحوهما- إذا طلبه الإمام علیه السّلام و امتنعت الرعیة عن الأداء مع التمکن منه {١٠} و فی ثبوت هذا الحکم لنائب الغیبة وجهان؟ {١١}.
_____________________________
و عن جعفر عن أبیه علیه السّلام قال: «أمر علیّ علیه السّلام منادیه یوم البصرة: لا یتبع مدبر، و لا یذفف علی جریح، و لا یقتل أسیر، و من أغلق بابه فهو آمن، و من ألقی سلاحه فهو آمن و لم یأخذ من متاعهم شیئا» [١].
{٩} للإجماع الإمامیة بل المسلمین، و للنص:
قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی خبر أبان بن تغلب: «دمان فی الإسلام حلال من اللّه تعالی لا یعصی فیهما أحد حتی یبعث اللّه تعالی قائمنا أهل البیت علیهم السّلام- الی أن أقل- الزانی المحصن نرجمه، و مانع الزکاة نضرب عنقه» [٢].
و المنساق منه خصوص مانع الزکاة مع کونه مسلما لا المستحل الذی یحکم بارتداده و یجری علیه حکم المرتد علی ما یأتی تفصیله فی کتاب الحدود.
{١٠} للقطع بعدم الفرق بینها و بین الزکاة المطالب بها.
{١١} منشأهما تعمیم النیابة فی کل شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل الخاص فیثبت هذا الحق له، و تخصیصها بخصوص ما دل علیه الدلیل بالخصوص، و یمکن اختلاف الحکم باختلاف الظروف و الخصوصیات و الجهات التی هی أیضا منوطة بنظر الفقیه الجامع للشرائط.